سياسة
الربع الثاني: قيمة تداولات البورصة تصل إلى 6.4 تريليون جنيه بزيادة 78.3%
عُقد مساء أمس اجتماع رفيع المستوى تدارس آليات تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع غير المصرفي، مع التركيز على حماية حقوق المتعاملين وتطوير أدوات التمويل بما يخدم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية.
تعزيز الإطار التنظيمي والشفافية في سوق المال والقطاع غير المصرفي
رؤية الحكومة والقطاع غير المصرفي
- إثراء دور التمويل غير المصرفي كرافد لتوفير الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
- توفير مسارات استثمار آمنة للمواطنين مع رقابة كاملة من الهيئة.
- حماية حقوق المتعاملين كأولوية وطنية وتكييف الإطار التنظيمي مع تطلعات السوق.
تعزيز التمويل المسؤول ومكافحة الاحتيال
- استعراض قرارات تنظيمية حديثة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الأداء الرقابي والرصد المبكر للممارسات السلبية.
- تشديد الضوابط على التمويل عبر رمز التحقق (OTP) وربط فوري مع شركة الاستعلام الائتماني.
- إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم المبني على التحليل السلوكي وتوفير البنية التقنية اللازمة لربط البيانات مع قاعدة بيانات الهيئة.
الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات
- التكامل الكامل بين الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها يتيح وصولاً لحظياً للبيانات وإجراء تحليلات متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- إتاحة نتائج التحليلات لصالح الشركات لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتحسين جودة المنتجات التأمينية والتمويلية وفقاً لاحتياجات العملاء.
- التأكيد على توفير معلومات شاملة للعملاء حول المنتجات وحقوقهم وواجباتهم مع حماية البيانات وآليات الشكاوى والتظلمات.
الشمول المالي وحماية المتعاملين
- السعي لتحقيق أهداف الشمول المالي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 من خلال حماية وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً.
- توسيع نطاق الوصول إلى التمويل مع تعزيز الابتكار والمنافسة، مع حماية المتعاملين لضمان نمو مسؤول ومستدام دون تحميل العملاء مخاطر غير ملائمة.
- رفع كفاءة الشركات وتوسيع نطاق إدارة المخاطر ليشمل مخاطر السوق والتشغيل بجانب مخاطر الائتمان.
- قرب تطبيق معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي اعتباراً من يناير المقبل، مع ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق التأمين والضمان وتطوير سياسات إعادة التأمين وإدارة المخاطر.
استعدادات لإطلاق أدوات سوق رأس المال
- استعدادات لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقربة Short Selling وتفعيل شراء بالهامش لتحسين التسعير وتنشيط التداول وجذب فئات جديدة من المستثمرين، خصوصاً الأجانب والشباب.
- التكامل مع تدشين سوق المشتقات وتنظيم نشاط صناديق التحوط كجزء من مسار تحديث السوق وفق مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية حقوق جميع الأطراف.
- متابعة التطورات في الطروحات الحكومية وتدريب كوادر الشركات المرتبطة بها على شروط الحوكمة والإفصاح والشفافية.
أداء وتطورات سوق البورصة
- بلغت قيمة التداول في الربع الثاني نحو 6.4 تريليون جنيه مع تسجيل نحو 171 ألف مكود جديد بنهاية الربع.
- نمت صناديق الاستثمار في الربع الثاني بقيمة صافية للأصول قدرها 471 مليار جنيه عبر 224 صندوقاً، وارتفع عدد الوثائق إلى 44 مليار وثيقة، وفضل الأفراد 75% منها، ما يعكس تزايد الثقة في أدوات الاستثمار.
