سياسة
الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي
استقبلت القاهرة اليوم رئيس مجموعة البنك الدولي في إطار تعزيز التعاون التنموي ودفع جهود الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي الشامل في مصر.
تطورات التعاون المصري مع مجموعة البنك الدولي وآفاقه
الجهات المشاركة وأهداف اللقاء
- حضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وأوسمان ديون نائب رئيس البنك الدولي، وتريفور كينكايد مستشار رئيس مجموعة البنك الدولي، وعبدالعزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الدولي، إضافة إلى حضور رفيع المستوى من الجهات المعنية.
أطر الشراكة وتطوراتها
- أكد الرئيس المصري ثبات الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع إشادة بمشروعات البنك الدولي الجاري تنفيذها في مصر.
- تناول اللقاء التنسيق القائم لتنفيذ مشروعات في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والأمن الغذائي والتعليم ومواجهة آثار تغير المناخ.
الإجراءات الاقتصادية والجهود الإصلاحية
- استعرض الرئيس الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتعزيز الأداء الاقتصادي ومواجهة تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.
- تم التأكيد على جهود إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد، معالجة الاختلالات الناتجة عن الأزمات، دعم استقرار سوق النقد الأجنبي، ضبط الموازنة العامة، خفض التضخم والدين العام، وتوظيف المزيد من فرص العمل.
- تم التأكيد أيضاً على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو المستدام وتطوير بيئة الأعمال.
أهداف التنمية ومبادرات وطنية
- أشار اللقاء إلى الدور المحوري للبنك الدولي في دعم الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الإشارة إلى مبادرتين وطنيتين رئاسيتين هما حياة كريمة وتكافل وكرامة كجزء من العمل للوصول إلى أهداف 2030.
- جرى التأكيد على استمرار المشروعات التي توفر السكن اللائق وتخلق فرص عمل وتتصدى للبطالة، خاصة بين الشباب، كأساس لتحسين مستوى المعيشة.
التطورات الإقليمية وآثارها الاقتصادية
- تناول اللقاء ملف التطورات الإقليمية وحرص مصر على احتواء التوترات عبر الوسائل السلمية، مؤكداً موقفها الثابت تجاه تسوية الأزمات الإقليمية بما يحفظ الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب في المنطقة، ويحول دون تزايد التداعيات الاقتصادية على أسعار الطاقة والملاحة في البحر الأحمر.
- أشار إلى تأثير الحرب الحالية على المنطقة وخسارة مصر نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية، إلى جانب استضافة مصر لحوالي 10.5 مليون أجنبي قدموا إليها بسبب النزاعات، حيث يتم تقديم الخدمات لهم دون مقابل دعم مادي مباشر من الدولة.
