سياسة
الرئيس السيسي يعيد إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمراجعة بعض مواده
في ظل متابعة المستجدات القانونية، يبرز تفاعل مؤسسات الدولة مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات تعزيز الحماية والضمانات القضائية.
الإطار والجهود الرئاسية في تعاملها مع المشروع
الموقف الرسمي وتوجيه المسار التشريعي
- وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر في الاعتراضات المطروحة على بعض مواده.
- يأتي ذلك استجابةً للمناشدات العديدة التي طالبت بمراجعة النصوص لضمانات إضافية للحقوق والشفافية والحوكمة.
مجالات الاعتراضات والهدف من إعادة الدراسة
- تركز الاعتراضات على ضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتدعيمها بما يحفظ كرامة المتهم وحقوقه القانونية.
- السعي لتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي وتقليل الاعتماد عليه، مع إزالة أي غموض قد يؤدي إلى تفسيرين أو تطبيق غير دقيق.
- إتاحة وقت كافٍ للوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة، ولإتقان تطبيق الأحكام بدقة بما يحقق عدالة ناجزة وفق الدستور والقانون.
إشادة وتوجيهات البرلمان وآثارها المحتملة
- أشار الرئيس إلى جهود مجلس النواب في إقرار مشروع القانون وما استحدثه من تنظيم موضوعات جديدة لأول مرة مثل إجراءات منع السفر ووضع المتهمين على قوائم ترقب الوصول.
- تضمنت التعديلات المساعدة إجراءات تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيف المدد، إضافة إلى تحسين إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد عبر تقنيات المعلومات.
- كما أُشير إلى حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، مع التعديلات الجوهرية التي أدخلها المجلس على نصوص القانون الساري.
