تنظيم إصدار الفتوى الشرعية في القانون الجديد
وقع رئيس الجمهورية على قانون جديد يهدف إلى تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بما يضمن وضوح المهام والمسؤوليات في هذا المجال ويعزز من دور المؤسسات الدينية المختصة.
نطاق تطبيق القانون والمفاهيم المرتبطة به
- الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى عامة أو خاصة.
- الفتوى الشرعية العامة: إصدار الأحكام في القضايا التي تؤثر على المجتمع بشكل عام والمتعلقة بالنوازل المختلفة.
- الفتوى الشرعية الخاصة: إصدار الأحكام المتعلقة بمسائل الأفراد بشكل خاص، مع توضيحها للسائل.
- الإرشاد الديني: توجيه المجتمع والأفراد عبر استخدام الأحكام والقيم الدينية والخلقية، وتعزيز الثوابت الإسلامية وحمايتهم من الأفكار المنحرفة.
الجهات المختصة بالفتوى
- للفتوى الشرعية العامة: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية.
- للفتوى الشرعية الخاصة: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دار الإفتاء المصرية، اللجان المشتركة المنشأة وفقاً لأحكام المادة (4) من القانون، وأئمة وزارة الأوقاف المحتفظين بالشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون.
الإجراءات والإطار القانوني
نُشر القانون في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول ويحدد إطار العمل والضوابط اللازمة لإصدار الفتاوى الشرعية، مع تأكيد الالتزام بمهام الإرشاد الديني وتوفير الإرشادات الشرعية المستندة إلى الثوابت الإسلامية.
