الخولي: تمسكنا بإعفاء المسكن حتى 8 ملايين جنيه دفاعاً عن الطبقة المتوسطة

تتبلور في الأروقة التشريعية تطورات جديدة تخص الإعفاء الضريبي العقاري وآثارها على الطبقة المتوسطة، وسط حديث متواتر عن أبعاد القرار وآفاقه المقبلة.

تفاصيل الإعفاء الضريبي العقاري وآثاره على الطبقة الوسطى

أبرز ما جاء في التصريحات

• أوضح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، أن المجلس أصر على رفع حد الإعفاء ليصل إلى 8 ملايين جنيه قيمة المسكن، وبذلك يصبح المسكن الذي تصل قيمته السوقية إلى 8 ملايين جنيه معفياً بنص القانون من ضريبة العقارية.
• أكد أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو مساندة الطبقة المتوسطة التي تحملت أعباء كبيرة، وأن القرار يخدم هذه الفئة من المجتمع ويُعد توجهاً مستمراً وليس موقفاً partisan مؤقتاً.
• أشار إلى أن التصويت جاء لحماية هذه الطبقة من أية ضغوط إضافية، وأن هذه المبادئ ستظل نهجاً في القوانين القادمة.

ردود وتأويلات حول الإيرادات

• تناول اعتراض وزير المالية على القرار بدعوى تأثيره المحتمل على الإيرادات، معبّراً عن احترامه لوجهة النظر تلك.
• شرح الخولي أن الضرائب العقارية غالباً ما تأتي من إيرادات العقارات الجديدة، في ظل وجود منتجعات جديدة، وأن العقارات الفاخرة الجديدة وليست مساكن المواطنين ستكون مصدر زيادة الإيرادات.

التوقعات المستقبلية والتبعات السياسية

• أشار الخولي إلى أن تركيبة مجلس النواب مشابهة للمجلس الحالي، وأن ما حدث في مجلس الشيوخ كان اتفاقاً بين جميع الأحزاب.
• توقع أن يمر المشروع في مجلس النواب، ما يعزز استمرار النهج ذاته في القوانين القادمة.