سياسة
الخصم لا يتجاوز خمسة أيام شهريًا: كيف يحمي قانون العمل الجديد حقوق العمال؟
يهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز العدالة والانضباط في بيئة العمل مع مراعاة التوازن بين مصالح صاحب العمل والعامل، وتوسيع وسائل فض المنازعات والتفاوض الودي، بما يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار دون المساس بحقوق العمال.
أبرز أحكام قانون العمل الجديد وتطبيقاتها
المادة 140: تقييد الجزاءات وتحديد سقف الخصم
- لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة.
- يُحظر الجمع بين الخصم من الأجر وفقًا للمادة 139 وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الخصم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
- يهدف ذلك إلى حماية العامل من المبالغة في العقوبات المالية والتشديد على الإنصاف في تطبيق الجزاءات.
المادة 141: إجراءات توقيع الجزاء
- يجب أن يسبق توقيع الجزاء إبلاغ العامل كتابيًا بما نُسب إليه، والاستماع إلى أقواله، والتحقيق في دفاعه، وتوثيق ذلك في محضر رسمي يدرج ضمن ملف العامل.
- يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التحقيق ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد لنفس الفترة إذا ظهرت مستندات أو وقائع جديدة.
إجراء التحقيق شفهيًا في المخالفات البسيطة
- يجوز إجراء التحقيق شفهيًا في المخالفات البسيطة التي تُعاقب بالإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يزيد عن يوم واحد، بشرط إثبات مضمونه في قرار الجزاء.
- يسمح القانون للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل انتداب ممثل لحضور التحقيق، تعزيزًا لضمانات العدالة والشفافية.
قرارات الجزاء ومسبباتها
- يجب أن تكون جميع قرارات الجزاء مفسرة ومسببة، بما يعزز بيئة عمل عادلة ومتوازنة، وتُحترم حقوق العامل وتُدعم الانضباط والالتزام داخل المؤسسات.
- تُسهم هذه الأحكام في تفعيل التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية.
