الختان أبرز الحالات المؤدية لإيقاف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي
تهدف منظومة الضمان الاجتماعي إلى حماية المواطنين من الوقوع تحت خط الفقر من خلال حد أدنى للدخل يتم تحديده وفق بحث الدخل والإنفاق الذي يتم إجراءه ونشره كل سنتين بواسطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الإطار القانوني للدعم النقدي والحدود المعنية
حد الدخل الشهري والحماية من الفقر
يحدد قانون الضمان الاجتماعي الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يحمي المواطن من الوقوع ضمن خط الفقر، وفق ما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يتم إجراؤه ونشره كل سنتين بواسطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إجراءات وقف الدعم وفق المادة 34
- حدوث تغيّر في مستوى المعيشة لدى المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أحدهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
- التدليس أو التزوير في البيانات المقدمة عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- صدور حكم بات بالإدانة في الجرائم الآتية ضد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة:
- التسول
- الاتجار بالبشر
- تعريض الطفل للخطر
- ختان الإناث
- الزواج المبكر
- التحرش
- التعدي على الأراضي الزراعية
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار
- رفض المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.
