سياسة
الحكومة واعية وتدرس التفاصيل.. مناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية أمام الشيوخ
شهدت جلسة مجلس الشيوخ صباح اليوم الاثنين نقاشات موسعة حول مشروع قانون يهدف إلى تنظيم نقابة المهن الرياضية وتعديل بعض أحكام القانون الخاص بها، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والإشراف الأكاديمي على العمل المهني الرياضي.
ملخص الجلسة حول مشروع قانون نقابة المهن الرياضية
أبرز ما جرى في الجلسة
- ناقشت اللجنة المختصة تقريرها عن مشروع القانون المقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 المتعلق بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
- يهدف المشروع إلى ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني بما يتسق مع فلسفة استبدال مسمى “كلية علوم الرياضة” بـ”كلية التربية الرياضية” وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 وبتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
- قدّم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الشكر للمجلس على أدائه وتقديره للجهود البرلمانية في المداولات.
المواقف والتوضيحات
- أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن موضوع المشروع يمثل أحد محاور حوكمة إدارة الرياضة في مصر ويستلزم تنسيقاً مع الاتحادات الرياضية والمؤسسات الدولية واللجنة الأولمبية بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية.
- أكد المستشار فوزي أن سلطة تنظيم النقابات والهيئات حق أصيل للمشرع، وأكد أن المسألة ليست مسألة استقلال مطلق للنقابات، وإنما استقلالها كجهات مهنية، مع وضع الأطر التنظيمية للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، مع الإبقاء على وجود مسارات مهنية موازية لا تعتمد الاعتماد الكامل كنقل للاختصاص.
- شرح أن الاعتماد الكامل ليس المقصد وإنما المسارات المهنية المتوازية ستُقر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وليس نقل الاختصاص إلى الاعتماد الكامل بشكل يحول دون تطبيق القانون عملياً.
- أشار إلى أن المسائل الدستورية تسمح للمشرع بتحديد ضوابط لا تصل إلى التدخل المباشر في عمل النقابة.
- في مناقشات المادة 5، جرى التوافق على استبدال عبارة “بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات” بعبارة “بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات”، مع طلب الحكومة إعادة مناقشة النص وفق اللائحة الداخلية، وتأكيدها الالتزام بالنص الذي وافقت عليه اللجنة.
- تم التمسك بالنص الحكومي في ضوء المبررات المقدمة، مع الإيضاح أن الاعتماد ليس المفهوم الأنسب، وأن العمل يستند إلى إطار المسارات المهنية المقترحة.
النتيجة والتقييم
- وافق مجلس الشيوخ على المادة 5 في الصيغة التي اقترحتها الحكومة، كأفضل صياغة لمشروع القانون، وجرى اعتماد المواد الأخرى كما وافقت عليها اللجنة، ليصبح المشروع موافقاً عليه نهائياً.
- وصف النائب ناجي الشهابي المشهد بأنه سنة حسنة، مشيداً بأن الحكومة درست المشروع بشكل وافر.
- شدد الشهابي والمشاركون على أهمية تعديل الدستور لتعزيز اختصاصات مجلس الشيوخ، فيما أشاد المستشار فوزي بإدارة الجلسة التي أتاحت فرصة لطرح الآراء المختلفة بكل شفافية.
وفي ختام الجلسة، تمّ التصديق النهائي على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة المعنية، وتأكيد الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تنظيم وتطوير قطاع الرياضة وفقاً للمؤشرات الدستورية والإدارية المعتمدة.
