الحكومة: مشروع قانون لتنظيم سوق العقارات ومحاسبة المطورين غير الجادين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمتابعة موقف التنفيذ من مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي قطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين.

سياق الاجتماع وتوجهاته

أبرز المحاور والتوجيهات

• أكد رئيس الوزراء حرصه على عقد لقاءات مع أعضاء اللجان الاستشارية للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في ملفات متعددة تخص التطوير العمراني والتشييد والبناء، بهدف تعزيز دعم القطاع الذي يساهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
• شدد على أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية وطنية لدعم الاقتصاد وجذب العملة الصعبة، مع العمل على توسيع إدراج المدن الجديدة في المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار وتفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمرين الأجانب والالتزام بتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة للمستثمرين.

ملاحظات اللجنة واحتياجات القطاع

• أشار أعضاء اللجنة إلى توسع ملحوظ في قطاع التشييد والبناء بشكل عام، مطالبين بزيادة المواد الخام المعتمدة للقطاع والاهتمام بقطاع المقاولين، خاصة في ظل وجود مشروعات تتطلب أعداداً كبيرة من المقاولين الملتزمين، وفي ظل استقطاب الأسواق الخارجية لبعض المقاولين.

التسهيلات والإجراءات التنظيمية

• شرح الدكتور وليد عباس التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم واستقرار الأسواق، بما يسهِم في انتعاش الاقتصاد وتشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.
• تمت مناقشة تنظيم السوق العقارية وإصدار تشريع خاص يساهم في حماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين.