سياسة
الحكومة توافق على تعديل بعض مواد قانون هيئة الشرطة
في إطار تحديث ضوابط العمل الشرطي وتوطين آليات التعيين والارتقاء داخل هيئة الشرطة، يعرض النص التالي صياغة مُعادَة للمحتوى المقترح من جهة الاختصاص.
التعديل المقترح على قانون هيئة الشرطة
أولاً: تعديل المادة 95 من القانون رقم 109 لسنة 1971
- يُعيَّن رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون وبقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
- يكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر، ويُعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار وفقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحته، وذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة.
- ويُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يُمضي المُرقّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.
- ويُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.
- ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تُشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيداً لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم.
- ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان المُرَقّى قد قام بخدمات متميزة في عمله.
ثانياً: تعديل المادة 77 وإضافة فقرة إلى الباب الثالث
- كما نص تعديل القانون على إضافة فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المشار إليه، تتضمن حكماً عاماً بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها كالتالي: “يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه”.
ثالثاً: استبدال توصيف وظيفي
- نص التعديل أيضاً على استبدال عبارة “مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد” بعبارة “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد”، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشياً مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.
