الحكومة تكشف عن خطة لتوفير وحدات سكنية بديلة من خلال منصة إلكترونية

توضيح حول قانون الإيجارات الجديد وحقوق المستأجرين

طمأن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، سكان الإيجار القديم بأن الحكومة ملتزمة بعدم ترك أي مواطن دون مسكن، وتعزيز حقوق المستأجرين والتسهيل على أصحاب العقارات.

تصريحات حول القانون والإجراءات المتخذة

• أوضح الحمصاني أن قانون الإيجارات الجديد لا يهدف إلى الطرد، وإنما يوفر فرصة للمالك والمستأجر للتوافق على الشروط، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، لن يتم الإخلاء دون بدائل.
• أكد أنه سيتم توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، ويتم طرحها قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة المحددة لتغيير العقود.
• يتم حالياً العمل على إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل تقديم المستأجرين على الوحدات السكنية البديلة.

خطط وتدابير الدولة مستقبلاً

• تم تشكيل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية للمناطق المختلفة.
• سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قريباً، وتقسيم المناطق إلى مناطق متميزة، واقتصادية، ومتوسطة.
• تؤكد الدولة على قدرتها في توفير السكن للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة.