الحكومة تقترح حزمة تسهيلات ضريبية جديدة ومجلس النواب يناقش مشروعات قوانين
تعقد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حزمة من القوانين المرتبطة بتسهيلات ضريبية وآليات تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية في إطار تنمية الاقتصاد الوطني.
تسهيلات ضريبية جديدة في مجلس النواب
تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية
يهدف المشروع إلى استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات المقدمة من الممولين أو المكلفين، واستقبال الطلبات حتى نهاية عام 2026.
- استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها.
- فتح باب تقديم الطلبات حتى نهاية السنة المالية 2026.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020
يهدف المشروع إلى ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات، والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية (الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية)، بهدف توفير معلومات دقيقة تسهم في رفع معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية.
- إلزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات.
- الانضمام إلى منظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية.
- رفع مستوى الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية.
تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980
يهدف المشروع إلى مراجعة عدد من القوانين التي صدرت مؤخراً لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومنها الانتقال من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إلى اعتماد ضريبة الدمغة النسبية، بما يناسب الإجراءات التنظيمية الحديثة.
- مراجعة تشريعات تواجه التحديات الاقتصادية الحديثة.
- الإسراع باستبدال بعض الأحكام بضريبة الدمغة النسبية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
يهدف المشروع إلى تعزيز الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة، من خلال فرض التزام ضريبي على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تشارك فيها الدولة جزئيًا بنسبة تتجاوز 30%.
- فرض التزام ضريبي على الشركات المملوكة للدولة بنسبة تتجاوز 30% من رأس المال.
- تعزيز الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وتوفير موارد مالية إضافية.
تعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016
يهدف المشروع إلى معالجة مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، من خلال إدخال تعديلات رئيسية أبرزها:
- إقرار سعر ضريبة القيمة المضافة بنسبة استثنائية 5% للأجهزة الطبية، بدلاً من 14%.
- دعم تجارة الترانزيت لجعل مصر مركزاً لوجستياً للسلع العابرة.
- زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات حتى تركيبها واستخدامها في الإنتاج، لإقرار الإعفاء لاحقاً.
- إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي.
تعديل قانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
يهدف إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة وفقاً للقانون، مع تلافي المشاكل العملية عند تحصيل الرسوم من خلال تثبيت قيمة الرسم وتحديث آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يعزز الثقة ويضمن التوازن دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
- متابعة تحصيل وتوريد رسم التنمية وفق القانون.
- تحديث آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم لتعزيز الثقة والتوازن دون أعباء إضافية على المواطنين.
