سياسة
الحكومة تعتمد قرارات اللجنة الهندسية لإتمام تنفيذ 49 مشروعات
في إطار تعزيز الاستثمارات العامة وتطوير القطاعات الحيوية، صدرت قرارات وتوصيات حكومية تهدف إلى تعزيز فعالية الإسناد والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، إضافة إلى تعزيز الدور الوطني في قطاعي البترول والغاز.
قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإسناد واستغلال الموارد الطبيعية
أوامر الإسناد وأعمال المشروعات
- اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر بشأن أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات، بهدف الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في 49 مشروعاً لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.
- تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار وفق المعايير المعمول بها.
التوجه القانوني في قطاع البترول
- وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
الأهداف والآثار المتوقعة
- تأتي هذه الخطوات في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاعي البترول والغاز، بما يسهم في دعم قدرات القطاع وزيادة مساهمته في عمليات البحث والتنمية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.
- من المنتظر أن تسهم الاتفاقية الجديدة في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول عبر تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكاليف العمليات التشغيلية، إلى جانب رفع نسبة المكوّن المحلي، بما يعزز قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضاً
- في أول زيارة رسمية.. السيسي يستقبل رئيس الجمهورية القيرغيزية اليوم
- بداية من 20 نوفمبر.. الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف هيئة الإسعاف
