الحكومة تطلق حزمة تسهيلات للمستثمرين في السياحة وتوسيع عدد الغرف الفندقية

في إطار التخطيط الحكومي لتطوير قطاع السياحة وتوفير تجربة مميزة للزوار، تؤكد الحكومة حرصها على تعزيز الطاقة الاستيعابية الفندقية كعنصر حيوي ضمن استراتيجية التطوير الشامل للقطاع.

تعزيز الطاقة الاستيعابية الفندكية وتطوير قطاع السياحة

رؤية الحكومة وتوجهاتها

• إعطاء الأولوية لزيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية كجزء أساسي من استراتيجية تطوير قطاع السياحة.
• استمرار النقاشات مع المستثمرين وتقديم تيسيرات لتحفيز تنفيذ المشاريع الفندقية.
• التأكيد على أن الهدف لا يقتصر على عدد الغرف، بل يشمل تحسين تجربة السائح وجودة الخدمات المقدمة.

إجراءات وتسهيلات للمستثمرين

• إجراءات عملية لتسهيل تحويل بعض المنشآت السكنية إلى فندقية كخيار لتعزيز العرض الفندقي.
• تسهيل الاعتمادات والرسوم المرتبطة بعملية التحويل ضمن إطار يراعي الجدوى الاقتصادية والوقت.
• استمرار الدعم والتواصل مع المستثمرين لضمان سرعة التنفيذ وتذليل العقبات.

تحويل المنشآت السكنية إلى فندقية

• سياسات داعمة تتيح تحويل بعض المنشآت السكنية إلى فندقية وفق ضوابط تنظيمية واضحة.
• تخفيف القيود والإجراءات المرتبطة بالتحويل بما يحقق الأهداف الوطنية في تطوير القطاع.

محاور التطوير الشامل

• التطوير المنشود لا يقتصر على زيادة العدد فحسب، بل يشمل تحسين تجربة السائح ورفع جودة الخدمات المقدمة.
• التركيز على جاهزية واستدامة البنية التحتية الخدماتية للمقيمين والزوار على حد سواء.

البنية التحتية والمطارات

• تطوير المطارات كخطوة أساسية لاستيعاب الزيادات المتوقع استقبالها من السياحة.
• السعي نحو هدف وصول سياحي يصل إلى 30 مليون زائر، مع تسهيل إجراءات القادمين لضمان تجربة ميسّرة ومريحة.

الهدف المستقبلي وعدد السياح

• التزام الحكومة بتحقيق نمو ملموس في الحركة السياحية وتحسين القدرة الاستيعابية وفق خطط زمنية محددة.
• التشديد على أن التطوير يشمل البنية التحتية والخدمات والتجربة العامة للنزلاء من وصولهم حتى مغادرتهم.