سياسة
الحكومة تستعد للمراجعة السابعة للإصلاح الاقتصادي مع حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية
عقد اجتماع حكومي رفيع المستوى مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية لاستعراض الإصلاحات الضريبية المقترحة وتوسيع القاعدة الضريبية ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية.
إطار الجلسة وتوجهاتها العامة
أطراف المشاركة وتوجهاتهم
- الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء
- الدكتور حسين عيسى – نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
- أحمد كجوك – وزير المالية
- ياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية
- رامي يوسف – مساعد وزير المالية
- رشا عبد العال – رئيس مصلحة الضرائب المصرية
مضمون المناقشات
- إشادة رئيس الوزراء بجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في توسيع القاعدة الضريبية وضم مزيد من المُمولين عبر حزم التسهيلات الضريبية المختلفة.
- الإشارة إلى دراسة إدخال إصلاحات جديدة ضمن الحزمة الثانية، وعرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي بشأنها.
- استكمال منهجية الإصلاح التي اعتمدتها الوزارة ومصلحة الضرائب من خلال الحزمة الأولى، وترسيخ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.
- الإشارة إلى عقد أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لاستعراض الرؤى والتعقيبات، والتوافق على 30 إجراءً تشريعيًّا وتنفيذيًّا.
أبرز الإصلاحات المقترحة ضمن الحزمة الثانية
- إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا وتيسير تعاملهم مع المصلحة.
- رفع كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة وتسهيل إجراءات الرد وتبسيطها وتسريعها.
- تدشين مراكز ضريبية للخدمات المميزة، فضلاً عن حزمة من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء.
- إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تُتيح من خلالها جميع مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة.
الاستعدادات للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
- المراجعة السابعة في إطار الإصلاح الاقتصادي تتوافق مع خطط الحكومة وتحديث وثيقة سياسة الملكية، واستمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
- الإشارات إلى الموافقات السابقة للمراجعات الخامسة والسادسة، واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.
- تأكيد أن أهداف المراجعة السابعة تتسق مع استمرار الإصلاحات الضريبية والتقدم المحقق في برامج الإصلاح الاقتصادي.
- إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التضخم وثقة المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال.
