الحكومة تستعد لتوقيع عقد لشراء أول دفعة من السيارات الكهربائية للمسؤولين الحكوميين

التقى كبار مسؤولي الدولة لمتابعة إجراءات التحول نحو اعتماد السيارات الكهربائية في الجهات الحكومية، ضمن إطار الرؤية الاستراتيجية لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.

تحول الحكومة نحو السيارات الكهربائية: رؤية وخطط عملية

تصور القيادة الحكومي ودورها المحوري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحول التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية يمثل ركيزة لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، هدفها التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مع تعزيز كفاءة استخدام موارد الدولة من الطاقة.

المالية والجهاز الإداري كنموذج للنقل الأخضر

• استعرض وزير المالية الأهداف الاستراتيجية الحكومية لتسريع وتيرة التحول إلى المركبات الكهربائية، وعلى رأسها ترشيد الإنفاق ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة.
• الإسهام في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وتطوير كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية ليكون نموذجًا يحذى به في تطبيق النقل الأخضر.

البنية التحتية والمنظومة الرقمية الداعمة

تناولت الرؤية الاستراتيجية تطوير بنية تحتية قوية ومنظومة رقمية تدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، مع تعزيز الأمن السيبراني والالتزام بمعايير السلامة العالمية.

• التوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية وتوفير تصنيف للمركبات يتناسب مع طبيعة الاستخدام.
• ضمان توافر الأنظمة الرقمية القادرة على حماية البيانات والكشف عن المخاطر السيبرانية والالتزام بمعايير السلامة العالمية.

الوفورات والتحليل المقارن

استعرض الوزير دراسة مقارنة للوفر المتوقع من الانتقال من السيارات التقليدية إلى الكهربائية، مع الإشارة إلى تحقيق وفورات كبيرة محتملة.

التوجيهات الختامية والمتابعة المستمرة

اختتم اللقاء بالتوجيه بمتابعة دورية ومستمرة مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق مستهدفات ترشيد الإنفاق وكفاءة استخدام الموارد.

فتح باب التفاوض وبدء التعاقد

كما جرى توجيه المسئولين في وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض تمهيداً للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات للمسؤولين الحكوميين كبديل عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.

الحضور والجهات المعنية

• أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية
• محمد عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية
• يحيى إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية