الحكومة ترسم الأطر العلاجية والإدارية لهيئات الرعاية والتأمين الصحي الشامل

يقدم هذا التقرير عرضًا موجزًا للقرار الحكومي المرتبط بإدارة الأصول الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه في المحافظات المستهدفة.

قرار مجلس الوزراء وآليات تطبيقه في منظومة التأمين الصحي الشامل

نطاق الأصول المستهدفة

• تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان.

دور الدولة والإجراءات التمويلية

• تتولى الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المنقولة إلى الهيئات، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل في المحافظات المذكورة، بالتنسيق مع وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

آليات التأهيل والمعايير

• تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل، توطئةً لضمها إلى النظام وفق الإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.

الإطار الزمني والإطار القانوني

• تنفيذ الإجراءات المشار إليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق ما هو مقرر في قانون نظام التأمين الصحي الشامل.