تطورات مهمة في أسعار الكهرباء في مصر وتوجيهات الحكومة
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة الحكومة المصرية في تعديل أسعار استهلاك الكهرباء، وذلك استمرارًا للجهود الرامية لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، ومواءمة أسعار الكهرباء مع تكاليف الإنتاج والظروف الاقتصادية للفترة الحالية.
إجراءات الحكومة لرفع أسعار شرائح الكهرباء
- طلب الحكومة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعداد مقترحات تتضمن زيادة مرتقبة في أسعار الشرائح المختلفة للاستهلاك خلال شهر سبتمبر المقبل.
- هذه الزيادات تأتي كجزء من جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على دعم الطاقة ولتغطية ارتفاع تكاليف استيراد الوقود، خاصة الغاز والمازوت، من الخارج.
الأسباب والدوافع وراء التغييرات المرتقبة
- ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة نتيجة لانخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
- زيادة فاتورة استيراد الوقود، التي تتجاوز 25 مليار جنيه شهريًا، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة.
- توجيه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة، مع الحفاظ على جزء من دعم الكهرباء للشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط.
مخصصات دعم الكهرباء والخطط المستقبلية
- رفع مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد إلى 75 مليار جنيه.
- رغم التوجه نحو تحرير السوق، إلا أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا من تكاليف الإنتاج لضمان استقرار الأسعار للمستهلكين من فئات الدخل المحدود والمتوسط.
تصنيف استهلاك الكهرباء وتوزيع الشرائح
يتم تقسيم الاستهلاك الشهري إلى 7 فئات، بدءًا من الشريحة التي لا تتجاوز 50 كيلووات في الساعة، وحتى الشرائح التي تتجاوز 1000 كيلووات، مع تحديد أسعار مختلفة لكل فئة، كالتالي:
- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشاً
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات: 78 قرشاً
- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات: 95 قرشاً
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات: 155 قرشاً
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات: 195 قرشاً
- الشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلووات (في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك. و. س): 210 قروش
- الشريحة السابعة لأكثر من 1000 كيلووات شهريًا: 223 قرشاً
بهذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين توفير دعم مناسب للفئات الأقل دخلًا، وتحقيق استدامة مالية لقطاع الكهرباء في ظل التحديات الراهنة.
