سياسة
الحكومة تحسم الجدل وتعلن طرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع
يقوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بتوضيح حقيقة ما يتداوله البعض عن طرح أراضٍ مطلة على كورنيش النيل للبيع من قبل صندوق التنمية الحضرية.
توضيح رسمي حول ما يتم تداوله عن أراضي كورنيش النيل
المسار الأساسي للعمل الجاري
- التأكيد على أن الأعمال الجارية تقتصر على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة وتحليل كيفية الاستفادة منها وتعظيم قيمتها، تمهيدًا لتحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة وفق طبيعتها وموقفها القانوني والفني.
- استكمال إجراءات الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع بشكل مستقل، مع دراسة المنطقة المحيطة والاستخدامات القائمة والمقترحة وتحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل.
- ضمان أن ملكية هذه الأراضي تخص جهات الدولة المختلفة.
هيئة العمل والتنظيم
- تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تختص بدراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي والمواقع المحصورة.
- وضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية المنظمة لدراسة ومفاضلة العروض الاستثمارية بما يحقق أفضل استغلال للأصول وتحقيق عائد اقتصادي أعلى لصالح جهات الولاية المالكة.
الدعم الاستشاري والدراسات
- الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لإجراء أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، مع دراسة المناطق المحيطة بكل قطعة والاستخدامات القائمة والمقترحة، لتحديد المشروعات الأكثر قيمة للأصل.
الخلاصة والتنبيه للمواطنين
- ما يتم حاليًا لا يمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، بل يعكس حصرًا ودراسة وتقييم الأصول وتحديد أفضل أوجه استغلالها وفق القواعد والإجراءات المعتمدة.
- يرجى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
