سياسة
الحكومة تحدد صلاحيات نواب وزيري الخارجية والإسكان
في إطار تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم تنفيذ خطط الدولة التنموية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إضافة إلى اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما يلي:
توزيع الاختصاصات وفق القرار
اختصاصات نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية
- متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأفريقية والتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة لتنفيذ توجهات السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الأفريقية.
- متابعة التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة فيما يتعلق بالشأن الأفريقي.
- رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية حال غياب الوزير أو بتكليف منه.
- الإشراف على مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.
اختصاصات نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي
- متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالقروض والمنح الأجنبية.
- متابعة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية.
- متابعة تنفيذ مشروعات المعونة الإنمائية الممولة من الجهات الدولية، مع رفع تقارير دورية للوزير بشأن مؤشرات الإنجاز والمعوقات والحلول المقترحة.
تنظيم اختصاصات نواب وزير الإسكان
- يتولى الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والوزارة، والإشراف على إعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية للهيئة وفق رؤية مصر 2030.
- متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ودراسة السياسات والبرامج الخاصة بتنمية الموارد المالية للهيئة.
- إعداد تقارير دورية بشأن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها.
متابعة مشروعات المياه والصرف الصحي
- يتولى المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة مشروعات المياه والصرف الصحي، وخطط ترشيد استهلاك المياه وتحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام الأمثل للمياه.
- الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمتابعة التنفيذية لمشروعات المرافق، وتذليل العقبات التي تواجهها، فضلاً عن دعم التعاون الدولي وتطوير الدراسات والبحوث الخاصة بالقطاع.
