الحكومة تتخذ قراراً عاجلاً بشأن توصيات استرداد أراضي الدولة من المخالفين

في إطار الجهود المستمرة لحفظ أصول الدولة وتحسين إدارة الخدمات العامة، تتناول هذه المقتطفات أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن استرداد الأراضي وتطوير منظومة التعليم.

قرارات مجلس الوزراء حول استرداد الأراضي والتطوير التعليمي

استرداد الأراضي فسخ التعاقد

• أقر مجلس الوزراء مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة بشأن فسخ التعاقد مع عدد من الأفراد والشركات والجمعيات الذين حصلوا على أراضٍ بالبيع ضمن ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك نتيجة إخلالهم بسداد الأقساط المستحقة وعدم الالتزام بالضوابط المقررة لتسوية أوضاعهم.
• بيّن البيان أن القرار يعكس جهود الدولة المستمرة للحفاظ على أراضيها واسترداد حقوقها، ومكافحة صور التعدي أو التقاعس عن سداد مستحقات الدولة، بما يضمن حسن إدارة واستغلال الأراضي وفقاً للقانون.

التعاقد في قطاع التربية والتعليم

• وفي سياق آخر، وافق المجلس على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة الرواد لتقنيات التعليم، لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة، من ذوي الخبرات التعليمية.
• وأوضح المجلس أن التعاقد سيتم بمساهمة ذاتية من الوزارة، ممثلة في صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وذلك لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
• وتهدف وحدة دعم وقياس جودة التعليم إلى اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات الداعمة لضمان جودة التعليم بمختلف المدارس، إلى جانب قياس ومتابعة أداء المدارس من خلال تقييمات مستمرة للعملية التعليمية، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم، بما يضمن تطبيق معايير الجودة الشاملة وتحسين مخرجات التعليم.