سياسة
الحكومة تتخذ إجراءات رادعة ضد الشائعات وتحرك تشريعي لملاحقة مروّجي الأكاذيب
عقدت الحكومة اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المرتبطة بالتصدي للشائعات وتفعيل آليات دقيقة للتعامل مع الأخبار المغلوطة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويضمن نشر الحقائق بشكل سريع وشفاف.
جهود وطنية موحدة لمواجهة الشائعات وتوثيق الأخبار
منصة رقمية للتحقق من الأخبار
- تعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمساعدة في التحقق من صحة الأخبار المنشورة.
- تُجري تحليل مضمون فوري لأي خبر أو صورة منشورة وإعطاء نتيجة دقيقة في ثوانٍ معدودة.
- المنصة في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها بشكل كامل قريباً.
جهود الوزارات والجهات المعنية
- التنسيق بين وزارات الأوقاف، الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منظومة التصدي للشائعات.
- إسهام وزارة الشباب والرياضة في إنشاء وحدة «تصـدوا معنا» لمواجهة التحديات المرتبطة بالشائعات.
- التعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام في تعزيز المرجعية الإعلامية الصحيحة.
الإطار القانوني والردع
- القوانين الحالية تحتوي على عقوبات كفيلة بمواجهة جرائم نشر أخبار كاذبة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
- يُستند في ذلك إلى حماية المجتمع والمصلحة العامة والتصدي لأي ضرر ناتج عن الأخبار المغلوطة.
- تم التوافق على تفعيل رصد الشائعات والأخبار الكاذبة واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، مع بحث تغليظ العقوبات عند اللزوم.
استراتيجية وطنية متكاملة وتقييم النتائج
- توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية للدفع بمسار موحّد لمواجهة الأكاذيب والشائعات.
- وضع إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج الإجراءات وتقييم أثرها بشكل دوري.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وتم التأكيد على أهمية العمل المشترك وتكثيف الجهود للحفاظ على استقرار المجتمع وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية للشائعات.
