سياسة
الحكومة: انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2026
تواصل الحكومة متابعة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتوظيف الموارد في مشاريع وطنية كبرى بهدف تعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة للفروع كافة من المجتمع.
مرتكزات النمو والتطوير في عام 2025
نظرة عامة على الأداء الاقتصادي
- متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي باعتباره أولوية وطنية ترتكز على زيادة معدلات النمو من خلال سلسلة مشروعات قومية عملاقة.
- تحسن بيئة الاستثمار وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة لمشروعات استراتيجية وتنموية.
- تشهد الصناعة حالياً طفرة، مع تبني خطة تطوير شاملة للمناطق الصناعية في المحافظات المختلفة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
- تركز الأجندة الاقتصادية على أربعة قطاعات حيوية هي: الصناعة، الزراعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إشارات إلى مؤشرات إيجابية ونمو ملموس وانخفاض مستدام في التضخم.
التعاون الدولي والجهود الخاصة
- التعاون المستمر مع الجهات الدولية لإتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي قريباً مع صندوق النقد الدولي، مع الحفاظ على التركيز على تحسين معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة والإصلاحات الهيكلية الضرورية.
- التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستركز على استدامة النمو وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مع إبقاء القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية؛ حيث بلغت مساهمته نحو 60% من الإجمالي الاستثمارات الكلية في البلاد.
ختاماً، تواصل الحكومة العمل على تعزيز بيئة مواتية للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وتوطين التكنولوجيا بما يخدم مصالح المجتمع على المدى المتوسط والبعيد.
