سياسة
الحق في تعديل عقد الإيجار القديم: كيف يُعالج القانون رفض المستأجر للإخلاء؟
تعديلات قانون الإيجار القديم وفقًا لمشروع قانون جديد
تُعتبر قضايا الإيجار القديم من النقاط المهمة التي تشغل الكثير من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتنظيم حقوق المالكين والمستأجرين. في إطار السعي لتحديث التشريعات، أُقر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم عمليات الإخلاء والامتداد للعقود.
شروط إخلاء العقار وفقًا للمشروع
- المدة المحددة للعقد: يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العقار وتسليمه للمالك أو المؤجر عند نهاية المدة المحددة في المادة (۲) من القانون، أو عند تحقق أحد الحالات التالية.
- ترك العقار مغلقًا: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أغلق العقار لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض من العقار المؤجر.
آليات التنفيذ والعقوبات
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.
بالإضافة إلى ذلك، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، مع ملاحظة أن رفع الدعوى لا يعطل إصدار أمر الإخلاء من قبل قاضي الأمور الوقتية.
