الحبس والغرامة والمصادرة: ما هي عقوبات مخالفة شروط استيراد الحيوانات؟
تسعى السياسات الزراعية إلى تعزيز الأمن الحيوي والصحي والاقتصادي من خلال وضع ضوابط دقيقة لاستيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية، بما يضمن الالتزام بمبادئ الصحة العامة ومكافحة الأمراض.
إطار قانون الزراعة وضوابط استيراد الحيوانات ومراقبة الأمراض
ضبط وإعدام الحيوانات المصابة
يؤكد القانون أن جميع ما يدخل من الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها إلى البلاد يجب أن يلتزم بأحكامه. كما يقرر إعدام ما يثبت إصابته بأمراض وبائية أو معدية، ويتم إثبات الإصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص.
- الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.
- غرامة لا تقل عن 30 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة.
- معاقبة الشروع بالعقوبة نفسها.
حظر تصدير الحيوانات المصابة
يمنح القانون وزير الزراعة الحق في حظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها إلى الخارج، وذلك بعد فحصها والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية.
كما يُلزم بذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال 30 يومًا من تاريخ إيداعها في المحجر البيطري، ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة. وللوزير، بالتنسيق مع وزير التموين، إصدار قرار بإطالة هذه المدة في المحاجر التي يعينها.
التزامات مودعي الحيوانات في المحاجر
يلتزم مودعو الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها في المحاجر، وفي حال تقصيرهم في ذلك يحق لوزارة الزراعة تغذيتها على نفقتها، وفقًا للفئات والقواعد التي يحددها الوزير.
وتتضمن القواعد تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات الحيوانية، وبالأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل، إضافة إلى تحديد نظام وإجراءات العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات الخاضعة للحجر البيطري وحالات الإعفاء منها.
