سياسة
“الجبلي”: زراعة 3.76 مليون فدان قمح تجسيد إرادة المصريين في معركة السيادة الغذائية

تُولي الدولة اهتماماً خاصاً بالقمح كركيزة رئيسية للأمن الغذائي، عبر رصد دقيق للمساحات والإنتاج وتبنّي حزمة من السياسات الداعمة للمزارعين.
تقييم نتائج حصر الموسم الزراعي وأثرها في السيادة الغذائية
أبرز الأرقام المحرِّكة
- تجاوزت المساحات المنزرعة 3.76 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام السابق.
- الإنتاج المحلي من القمح يتجاوز 10 ملايين طن، ما يعزز قدرات الأمن الغذائي في البلاد.
- تم تحديد سعر توريد الأردب عند 2350 جنيهاً، مما يعزز جدوى الزراعة ويدعم المزارعين والمستثمرين.
عوامل النجاح وأساليب التنفيذ
- التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وتفعيل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كأداة دعم للمزارعين.
- الاعتماد على التكنولوجيا والري الحديث لرفع كفاءة الإنتاج وتوفير الموارد المائية.
- تطوير قطاع الإرشاد الزراعي وتفعيل نحو 33 ألف حقل إرشادي لتعظيم الإنتاجية وتنسيق الجهود.
- الإعلان المبكر عن سعر التوريد كعقد ثقة بين الدولة والفلاحين والمستثمرين في المجال الزراعي.
الأثر الاقتصادي والسياسي
- يدعم ذلك تقليل فاتورة الاستيراد ويحافظ على استقرار الموازنة العامة وبتوازن مع تقلبات الأسعار العالمية.
- إشارة قوية إلى جهود الدولة في تقليص الفجوة الغذائية والاعتماد على جهود أبناء الوطن في مسار التنمية.
- تعزيز الثقة والتكاتف بين القيادة السياسية والجهات التنفيذية والمزارعين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
دور المجتمع والمؤسسات والدعوة المستمرة
- ضرورة استمرار دعم الفلاحين كركيزة أساسية للاستقلال الاقتصادي والأمن الغذائي.
- دعوة المؤسسات الوطنية إلى الاستمرار في دعم القطاع الزراعي وتطوير آليات الإرشاد والتأهيل وتوفير الموارد.


