التنمية المحلية: 2.1 مليون طلب تصالح في 2025.. تم فحص 95% منها
شهد ملف التصالح في مخالفات البناء تطورات مهمة خلال عام 2025، حيث تمضي الوزارة في تعزيز الجدية الإجرائية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين مع الحفاظ على الحماية القانونية للممتلكات.
عام 2025 محطة فارقة في ملف التصالح على مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عام 2025 يمثل نقطة انطلاق مهمة في ملف التصالح، حيث استقبلت الوزارة نحو 2.1 مليون طلب تصالح من المواطنين، وتباشر اللجان الفنية المختصة الآن معالجة 95% من هذه الطلبات، وهو ما يعكس الجدية الكبيرة في حسم الملف.
وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن العام الجاري شهد طفرة إجرائية تمثلت في تقليص مدة دورة عمل طلب التصالح لتصبح 30 يوماً فقط بدلاً من 45 يوماً، مشيراً إلى أن هذا التيسير جاء ضمن خطة الوزارة لتسريع وتيرة العمل وتخفيف الأعباء عن كاهل المتقدمين.
التطورات الإجرائية والارتقاء بالمنظومة
- تقلّصت مدة دورة العمل من 45 يوماً إلى 30 يوماً، ضمن خطة الوزارة لتسريع الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين.
- الوزارة تضع رفع كفاءة منظومة التصالح على رأس أولوياتها، مع تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتوعية المجتمع بنصوص القانون ومزاياها.
- وجود غرف عمليات ومتابعة دورية مع كل المحافظات لمراقبة سير العمل في المكاتب الأمامية والمراكز التكنولوجية، وتذليل العقبات أمام المتقدمين.
الهدف القادم والالتزامات القانونية
أشار قاسم إلى أن الهدف الاستراتيجي في المرحلة المقبلة هو الاستمرار في تسريع وتيرة إنهاء الملفات المتراكمة، مؤكداً العمل بكل طاقته لغلق ملف مخالفات البناء نهائياً وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة لحماية الثروة العقارية في مصر.
