التنمية المحلية والبيئة: أطر لضبط المخلفات الإلكترونية والكهربائية

عقد اجتماع رفيع المستوى لمناقشة تنظيم تداول المخلفات الإلكترونية والكهربائية وآليات تطبيق القانون بما يضمن ضبط العمليات وآمانة الإجراءات.

جهود تنظيم وتيسير تداول المخلفات الإلكترونية والكهربائية

عقد الدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعاً مع عدد من شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، لمناقشة آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الإلكترونية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه لا بد من التعاون المشترك لتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 من خلال وضع ضوابط وآليات تساهم في إحكام السيطرة على المخلفات الإلكترونية والكهربائية، سواء كانت ضوابط فنية أو إجرائية.

وأوضح ياسر عبدالله، أنه تم مناقشة آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الإلكترونية، والضوابط وآلية التعاون بين الشركات، وطرق تتبع تلك المخلفات، كما تم مناقشة تنظيم المزادات المطروحة من الجهات الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص من خلال الخدمات الحكومية ومكاتب الخبراء المثمنين لطرحها للشركات العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وذلك طبقًا لقائمة المخلفات الإلكترونية والكهربائية المعتمدة والحاصلة على الموافقات اللازمة للتأكد من وجود الاشتراطات البيئية.

كما تم الاستماع إلى جميع التحديات والمشكلات المطروحة من جانب الشركات، والتي تم توضيحها لتذليل العقبات التي تواجه تلك الشركات.

أدوار وآليات تطبيق الضوابط

• قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمنح موافقات مزاولة نشاط معالجة المخلفات للشركات العاملة مع تلك المخلفات وفقًا للضوابط والالتزامات التي يحددها قانون المخلفات، بغرض إعادة تدويرها بطريقة آمنة بيئيًا في المصانع المعتمدة والحاصلة على الموافقات اللازمة، للحد من تسريب المخلفات للقطاع غير الرسمي والحافظ على صحة الإنسان والبيئة.