سياسة
التنمية المحلية: تفعيل منظومة تقييم الأثر البيئي الرقمي وتعزيز التحول الرقمي
في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، انعقد اجتماع موسع ضم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمناقشة تطوير ورقمة منظومة شكاوى المواطنين والمتابعة المستمرة لمستجدات منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، بما يسهم في سرعة الاستجابة والدقة والشفافية في الأداء المؤسسي.
تطوير منظومة خدمة المواطنين وتقييم الأثر البيئي عبر التحول الرقمي
الرؤية والهدف العام
- التزام الوزارة بتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.
- إطلاق منظومة متكاملة لخدمة المواطنين والمستثمرين ترتكز على التحول الرقمي وسرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
- إعادة تبسيط مسارات العمل وتوحيد قواعد البيانات وتقليل زمن الدورة المستندية وتحديد قنوات تواصل حديثة ومباشرة.
مخرجات الاجتماع والمهام المؤكلة
- استعراض مهام الإدارة العامة لخدمة المواطنين في استقبال الشكاوى البيئية وفحصها وتحويلها إلكترونيًا للجهات المعنية والمتابعة إلكترونيًا عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.
- إخطار المواطن برقم الشكوى وطرق المتابعة، مع سرعة الرد على استفسارات المواطنين والمستثمرين لا سيما المتعلقة بموقف الموافقات البيئية للمشروعات.
- التنسيق مع الجهات المختصة لحل المشكلات البيئية وتوفير ردود فورية عبر قنوات التواصل المتعددة.
مكونات المنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي
- منظومة تقييم الأثر البيئي تتضمن 10 مراحل متكاملة تبدأ من قاعدة البيانات المركزية الموحدة وصولاً إلى الخدمة الإلكترونية لرفع الدراسات ورفع المستندات الداعمة عبر بوابة رقمية.
- نظام التسجيل وإدارة المستخدمين، وخدمات رفع الدراسات عبر الإنترنت، وآليات النظام الآلي للتحقق الميداني المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المراجعة الفنية وإجراءات السداد الإلكتروني.
- تفعيل النظام الإلكتروني لتقييم الأثر البيئي بشكل فوري لإدخال الدراسة وكود التسجيل وعرضها على اللجنة الفنية المختصة لإصدار الموافقات البيئية.
التوجيهات التنفيذية وقنوات التواصل
- إصدار كتاب دوري للمحافظات ومخاطبة الجهات المعنية لضمان سرعة التسجيل والتعامل من خلال المنظومة الجديدة، بما يعزز التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات.
- إتاحة قنوات تواصل متعددة للمواطنين والمستثمرين، وتشمل المنصات الإلكترونية للوزارة (شكاوى المواطنين / المستثمرين) عبر الموقع www.eeaa.gov.eg والصفحة الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الوحدة الدائمة لشكاوى المستثمرين برئاسة مجلس الوزراء.
- توفير بريد إلكتروني وخدمات أخرى وتسهيل تقديم الشكاوى عبر أرقام الهواتف والاستفسارات الخاصة بالمستثمرين، وخدمات تطبيق WhatsApp، والاستقبال في مكاتب خدمة المواطنين والمستثمرين بفروع المحافظات.
التكاليف والمسؤوليات والشفافية
- تحديد المسؤوليات بدقة داخل كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة ومحاسبة المقصرين لضمان الانضباط والشفافية والمساءلة.
- التوسع في إجراءات الدفع الإلكتروني وتسهيل السداد لتحقيق سرعة لإنهاء المعاملات وتقليل الإجراءات التقليدية.
- رفع كفاءة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لضمان انسيابية تداول الطلبات وسرعة اتخاذ القرار.
التحديثات الخاصة بتقييم الأثر البيئي
- متابعة مباشرة مع الشركة المنفذة لموقف تحديث منظومة تقييم الأثر البيئي ومراجعة الجدول الزمني للإنجاز لضمان الانتهاء من التعديلات وفق المعايير الفنية المعتمدة.
- عرض المكونات الرئيسية للنظام الذي يشمل قاعدة البيانات المركزية، ونظام التسجيل وإدارة المستخدمين، وخدمة رفع الدراسات عن بعد، وكذلك آليات التحقق الميداني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى منظومة المراجعة الفنية والسداد الإلكتروني.
- التفعيل الفوري للنظام الإلكتروني وتسجيل الدراسات وكوداتها وعرضها على اللجنة الفنية وإصدار الموافقات البيئية عند اكتمال الإجراءات.
التواصل مع المحافظات والتوعية
- إصدار كتاب دوري إلى المحافظات والتأكيد على سرعة التسجيل والتعامل عبر المنظومة الجديدة، مع تعريف المواطنين والمستثمرين بآليات استخدامها وكيفية الدخول والاستفادة من خدماتها بما يعزز الشفافية ويسهل الحصول على الموافقات البيئية رقمياً وسريعاً.
اقرأ أيضاً:
