سياسة
التنمية المحلية تخفض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر
صدر قرار حيوي عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة يهدف إلى تخفيض فئات الرسوم لفترة محدودة، وهو ما يأتي ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الخدمات للمحلات العامة.
إطار القرار وتفاصيله
أبرز بنود القرار
- نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 القرار رقم 1 لسنة 2025 الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
- يهدف القرار إلى تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة كاستثناء من أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022.
- تطبق الرسوم الجديدة وفق الجدول المرفق بالقرار لمدة ستة أشهر.
المادة الثانية والإجراءات التنفيذية
- تنص المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه طبقاً لاختصاصاتها، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر الرسمي.
خلفية القرار وتفاصيل التعديل
- أشار القرار إلى أنه صدر بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات التنظيمية، من بينها الدستور المصري، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
- كما اعتمد القرار قرارات رئيس مجلس الوزراء في شأن تشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واعتماد جداول تصنيف المحال العامة.
- ويشمل القرار تعديل فئات رسوم الترخيص وفق الجدول المرفق، لتصبح الرسوم أقل من السابق لمدة ستة أشهر، مع مراعاة أنواع المحال ومساحاتها وتصنيفها.
