سياسة
التنمية المحلية: إتمام الرفع المساحي لتقنين وضع اليد خلال 72 ساعة
في إطار تعزيز إجراءات تقنين أملاك الدولة وتنظيم أعمال رفع المساحات، تتواصل خطوات مهمة تعزز التنسيق بين الجهات المعنية وتدفع بتنفيذ القانون المعني بهذا الملف الحيوي.
إجراءات تقنين أملاك الدولة وتوقيع العقود بين الجهات المعنية
أبرز المحاور والجهات المشاركة
- تم توقيع عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة و10 مراكز شبكات المرافق في المحافظات التالية: القليوبية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، وذلك بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة.
- الإطار القانوني: تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية الخاصين بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
- التنسيق والجهات المشاركة: وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وبحضور الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.
- إجراءات التقنين والرفع المساحي: تم تكليف مراكز شبكات المرافق في المحافظات بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين وفق العقود القائمة، مع تحديد مواعيد المعاينة في إطار 72 ساعة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
- التزامات المحافظات: التزام الجهات المعنية بالمدة المحددة لإتمام طلبات التقنين، وقيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت بتنفيذ مهامها تمهيداً لإصدار العقود النهائية.
- التنسيق المستمر: سرعة إنهاء الشروط المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة تمهيداً لتوقيع العقود والرفع المساحي لطلبات التقنين في المحافظات المعنية.
- الاجتماع التنفيذي: عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية بحضور أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين وبمشاركة القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين لاستعراض التوجيهات والتعليمات المرتبطة بالملف.
تجسد هذه الجهود خطوة نحو تعزيز الإطار القانوني والتنفيذي لعملية تقنين وضع اليد على أملاك الدولة وتحديث منظومة الأراضي بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
