سياسة
التموين: 95% من زيوت مصر مستوردة من الخارج
في إطار تلاحم الجهود الحكومية مع السوق والمستهلكين، كشفت التصريحات الرسمية عن آليات ضبط الأسعار وتوفير خيارات داعمة للمواطنين في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
استقرار أسعار القمح والزيوت وخطط الدعم للمستهلكين
أبرز النقاط من التصريحات الرسمية
- أشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن أسعار القمح في البورصات العالمية ارتفعت من نحو 270 دولارًا إلى حوالي 310–320 دولارًا، بينما تتحكم ثلاثة عوامل رئيسية في أسعار الزيوت: سعر الدولار، وأسعار البورصات العالمية، وخدمات الشحن واللوجستيات؛ كما أن أكثر من 95% من استهلاك مصر من الزيوت مستورد من الخارج. وتتابع الوزارة الملف مع غرفة الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات المصرية.
- ذكر أن منظومة التموين توفر ثلاثة أنواع من الزيوت المدعمة على البطاقة: زيت 1.5 لتر بـ56 جنيها، و700 مل بـ27 جنيها، و800 مل بـ30 جنيها. ورغم استقرار الأسعار في هذه المنظومة، لا تكفي للدخل المخصص لدعم الأسرة المكوّنة من أربعة أفراد والتي تحصل على 200 جنيها شهريًا، ما يدفعها إلى السوق الحر لباقي احتياجاتها.
- أوضح أن الزيت يعد من السلع الأساسية، وأن القفزات السعرية في السوق الحر كبيرة، فبادرت الوزارة بإطلاق مبادرات لتخفيض الأسعار، ومنها طرح زيت حر سعة 700 مل بسعر 50 جنيهاً في أكثر من 300 منفذ. وتثبت أسعار المبادرة لمدة 6 أشهر من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، وتدخل الوزارة بهذه الكميات والأسعار الملزمة ليوفر ضبطًا لسوق القطاع الخاص.
- أكد أن ثبات الأسعار في منظومة التموين يجري رغم تحمل الدولة تكاليف كبيرة؛ إذ إن زجاجة الزيت المباعة بسعر 30 جنيهاً تكلف الدولة 60 جنيهاً، والدعم ضمني في هذه المنظومة. وتعمل الوزارة بسرعة مع غرفة الصناعات الغذائية واتحاد الغرف التجارية والموردين والمنتجين والسلاسل التجارية للحفاظ على مستوى ثابت من الأسعار ومنع الزيادات.
- شدد على وجود احتياطي استراتيجي آمن من القمح والزيت كعامل مهم لضبط الأسعار، حيث يكفي احتياطي الزيت لأكثر من 4 أشهر، بينما تتراوح المستويات الأخرى من السلع عند نحو 6 أشهر. كما أكدت الوزارة أنها لا تكتفي بالموجود محلياً وتملك برنامجاً مخططاً للتعاقدات المستقبلية يضمن استمرار الاحتياطي وضبط الأسعار وتوفير المنافذ للمواطنين.
