سياسة
التعليم: دراسة تمديد التعليم الإلزامي حتى 13 عامًا ضمن المنظومة الجديدة
في تصريحات صحفية حديثة، أشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إلى متابعة مستمرة لمشروع تطوير المنظومة التعليمية وفق مسار تدريجي ومدروس يراعي مصلحة الطلاب والقدرات المتاحة.
إطار النقاش حول توسيع نطاق التعليم الإلزامي
المقترح وما يترتب عليه
- قدم الوزير أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مقترحاً لرفع سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 سنة، ليشمل إضافة سنة لرياض الأطفال ضمن نطاق التعليم الإلزامي.
- المقترح لا يعتبر مشروعاً نهائياً في هذه اللحظة، وهو قيد الدراسة المستفيضة استعداداً لعرض نتائجه ومناقشتها بشكل موسّع في البرلمان عند الانتهاء منها، دون اتخاذ قرارات تنفيذية حتى الآن.
- ستخضع الدراسة المرتقبة لإشراف ومشاركة أطراف متعددة لضمان تقييم شامل للجوانب التربوية والمالية المرتبطة بالمقترح.
- تؤكد الوزارة الحرص على الاستماع إلى كافة الآراء والخبرات المتخصصة قبل اتخاذ خطوات تنفيذية لضمان أقصى فائدة ممكنة للطلاب والنظام التعليمي.
ملف الدروس الخصوصية وجهود الاصلاح
- وصف الملف بأنه ظاهرة متجذرة وتتطلب تضافر جهود جميع الأطراف لمواجهتها بفعالية.
- تؤكد الوزارة أنها تبذل جهوداً مكثفة لإعادة المدرسة إلى دورها الأساسي وجعلها محور العملية التعليمية.
- أشارت بيانات إلى ارتفاع نسب الحضور في المدارس إلى نحو 90% وتوافر بيئة تعليمية فعلية في الفصول.
التوجه المستقبلي والعمل المؤسسي
- تؤكد الوزارة مواصلة العمل على رفع جودة المنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب مع مراعاة التدرج والدراسة المتأنية قبل اتخاذ قرارات مصيرية تخص مستقبل الطلاب.
- تشير إلى وضع مصلحة الطالب كأولوية قصوى في جميع الخطط والمقترحات التطويرية.
