سياسة
التعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم: وكيل تشريعية النواب يحسم الجدل (فيديو)
في مقابلة حديثة، استعرض الإعلامي مجدي الجلاد مع المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ملابسات قيل عن وجود نية لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، مع التركيز على جوانب التطبيق والبعد الاجتماعي.
مراجعة موقف البرلمان من قانون الإيجار القديم وآفاقه
لا تحركات تشريعية لفتح القانون
- أوضح الخولي أن القانون صدر واكتمل مضمونه من الناحية التشريعية، ولا توجد حالياً أية عروض رسمية لإعادة فتحه أو مناقشته في البرلمان.
- شدّد على أنه لا توجد مناقشات أو تحركات تشريعية بهذا الشأن داخل المجلس أو من جانب الحكومة.
الموقف الشخصي لطاهر الخولي من القانون
- أشار إلى أن آراءه الشخصية معروفة مسبقاً، وهو يرفض فكرة غلق السكن لفترات طويلة تتجاوز عاماً واحداً.
- وهو يؤيد حق المالك في استرداد وحدته عند إغلاقها.
- وأكد قبوله بزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة الوحدة وموقعها، مع التمسك بموقفه الرافض لطرد المستأجرين سواء من الوحدات السكنية أو التجارية.
اعتبارات اجتماعية واقتصادية
- أشار إلى أن رفضه للطرد يستند إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية، إذ يستفيد غالبية المستفيدين من القانون من كبار السن المرتبطين ببيئتهم لسنوات طويلة.
- أوضح أن نقل هؤلاء إلى أماكن جديدة قد يسبب أذى نفسياً واجتماعياً نتيجة ارتباطهم بالجيران والذاكرة والمحيط الاجتماعي.
تأثيرات على النشاط التجاري والحرفي
- بيّن أن كثيراً من الورش والمحال والصيدليات تعتمد على مواقعها الحالية منذ سنوات طويلة، مما يجعل نقلها أمراً اقتصادياً وتشغيلياً معقداً.
- أشار إلى أن تغيير أماكنها قد يؤدي إلى تعطيل النشاط وخسائر كبيرة لأصحابها والموظفين.
لا بد من مراعاة الواقع الاجتماعي
- وخّص الخولي بأن التعامل مع قانون الإيجار القديم يجب أن يكون من منظور واقعي يوازن الحقوق، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في أي نقاش تشريعي.
- وأكد أن أي حلول مستقبلية يجب أن تراعي استقرار المجتمع وعدم الإضرار بالفئات الأكثر احتياجاً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الملاك.
أما القراءة العامة فلا بد من التأكيد على أهمية الحفاظ على توازن دقيق بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على استقرار المجتمع والبيئة الاقتصادية المحيطة.
