التضامن الاجتماعي: 54 مليار جنيه سنويًا لدعم الحماية الاجتماعية لنحو 18 مليون مواطن

تشهد جمهورية مصر العربية توجهاً واضحاً نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحديث آلياتها لضمان كرامة المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً. في هذا السياق، تمضي الدولة في تنفيذ استراتيجية شاملة ترسّخ قاعدة الحماية وتدعم الاستدامة الطويلة الأمد.

إطار الحماية الاجتماعية في مصر وتطوراته

الإطار العام وأهداف البرنامج

• اعتماد استراتيجية متكاملة منذ عام 2014 لإرساء حماية اجتماعية حقيقية وتطوير الأداء المؤسسي في هذا المجال.
• تكافل وكرامة يمثل العمود الفقري لسياسات الحماية الاجتماعية، حيث جرى تنفيذها بناءً على إرادة سياسية واضحة في ذلك العام لتحوّل الدعم من مجرد منح عابرة إلى حق دستوري يضمن كرامة الأسر الأكثر احتياجاً ويؤسس لحياة مستقرة.

أرقام وآثار البرنامج

• بدأ البرنامج فعلياً في 2015 واستُفيد منه تاريخياً أكثر من 7 ملايين أسرة.
• حالياً يستفيد نحو 4.7 ملايين أسرة، أي قرابة 18 مليون مواطن.
• ميزانية الدعم النقدي الموجّه تصل إلى نحو 54 مليار جنيه سنوياً.

الأهداف الاجتماعية والتربوية والصحية

• يهدف البرنامج إلى حماية الأسر من شبح الفقر عبر استثمار القوى البشرية وتحسين الإمكانات الإنسانية.
• التزام الوزارة بدعم تعليم أبناء الأسر المستفيدة في جميع المراحل حتى التعليم الجامعي، بما يشمل تخصيص مبالغ لسداد المصروفات الدراسية.
• يُسهم البرنامج في ضمان تغذية سليمة وخدمات صحية وتعليمية متميزة للأجيال الناشئة، لافتتاح فرص حقيقية للمستقبل.

التقدير الدولي وآفاق التطوير

• أصبح نموذج «تكافل وكرامة» موضع اعتراف دولي من مؤسسات رائدة مثل البنك الدولي، لما حققه من ربط بين الدعم النقدي والاشتراطات الصحية والتعليمية.
• تجري وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي حالياً إجراءات دمج الأسر المستفيدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل عند تطبيقها، مع استمرار حصولهم على السلع التموينية لضمان مستوى معيشي كريم.