البياضي يوجه تحذيراً للحكومة بعد كارثة قطار مطروح.. كم ضحية ستُزهق حتى يتنحى المسؤول؟

تحرك برلماني عاجل بعد حادث قطار مطروح- القاهرة

عبر نائب من مجلس النواب عن استنكاره الشديد للحادث المأساوي الذي وقع مؤخرًا، حيث خرجت 7 عربات من القطار رقم 1935 الذي يربط بين مطروح والقاهرة، بين محطتي فوكة وجلال، مما أدى إلى وقوع ثلاثة وفيات و94 مصابًا، مع انقلابات في بعض العربات وارتفاع عدد الحوادث على مستوى البلاد.

تصريحات النائب والمطالب العاجلة للحكومة

وجه النائب رسالة مباشرة إلى الحكومة، مطالبًا بما يلي:

• إعلان المسؤولية السياسية فورًا: عدم الاكتفاء بتحميل فردٍ أو سائقٍ وحده مسؤولية الحادث، وضرورة تحديد المسؤولين بشكل واضح.
• نشر التقرير الفني الكامل: خلال 7 أيام، يتضمن حالة الإشارات، سرعة القطار، سلامة القضبان، عمل أنظمة التحكم الآلي، وسجل الأعطال والإخطارات التي وقعت قبل الحادث بـ72 ساعة، مع ذكر الإحداثيات وإجراءات التأمين.
• خطة تصحيح عاجلة: تتضمن تحديث الإشارات، أتمتة المزلقانات عالية الخطورة، وتجديد القطاعات الحرجة، مع نشر تقارير ربع سنوية بشكل علني وشفاف.
• سياسة تعويض مُلزمة: لضحايا الحادث، مع إنشاء صندوق دائم للتعويض تمول موارده من موارد الهيئة والغرامات المفروضة.

أساس المطالب من المنظور الدستوري

استند النائب في مطالبه إلى مواد من الدستور تؤكد حق المواطنين في حياة آمنة، من أهمها:

• المادة 59: الحق في حياة آمنة والتزام الدولة بتوفير الأمن للمواطنين.
• المادة 18: التزام الدولة بتقديم خدمات صحية عالية الجودة وتوفير منظومة طوارئ فعالة.

ختام الرسالة للحكومة

أنهى النائب تصريحه بتوجيه رسالة حاسمة للحكومة قائلاً: “الوقتُ انتهى؛ من لا يستطيع حماية الأرواح لا يستحقّ بقاءه ساعةً إضافيةً في موقعه”.