سياسة
البلشي: قانون النقابة أشار إلى الصحافة المطبوعة ولم يقل إنها ورقية فحسب
تستعرض هذه السطور حاضر نقابة الصحفيين في ملف العاملين بالصحافة الإلكترونية من منظور فلسفي يربط النص القانوني بالواقع المهني في مصر.
فلسفة قانون نقابة الصحفيين وتوسيع نطاق العضوية
في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على برنامج الصورة، أوضح نقيب الصحفيين خالد البلشي أن النقابة تعمدت مناقشة فلسفة القانون قبل حسم مسألة العضوية، مؤكّدًا أن النص لا يقتصر على الصحافة الورقية بل يعكس إطاراً أوسع للصحافة المطبوعة وما يتصل بها من ممارسات.
إطار القانون وتغطيته للمهن الإعلامية
- فلسفة القانون عند صدوره كانت جامعة لتغطية جميع ممارسي مهنة الصحافة على أرض مصر، وليست محصورة في الورق فحسب.
- النص شمل الوكالات الصحفية، وهو ما يجعله ضمن نطاق الصحافة المطبوعة وليس خارجها.
- النص أشار إلى إمكانية انتساب الصحفيين العرب والأجانب الموجودين في مصر إلى نقابة الصحفيين.
- هذا التفسير القانوني يدعم قراءة القانون كقانون يهدف إلى تغطية أوسع لممارسي المهنة وتطويرها لتواكب التطورات المعاصرة.
- المفاهيم المرتبطة بـ”المطبوعة” ارتبطت تاريخياً بوسائل متعددة ليست محصورة في الورق وحده.
آثار العضوية على صحفيي المواقع والقرارات النقابية
- صحفيّو المواقع يطالبون بعضوية كاملة ضمن النقابة، مع مراجعة فلسفة القانون للوصول لصيغة توازن بين الحقوق والالتزامات.
- تؤكد النقابة مواصلة النقاش العميق حول النصوص وتطبيقها بما يخدم المهنة ويحمي العاملين فيها.
- يؤكد البلشي أن القانون صدر بفلسفة جامعة وتستمر النقابة في دراسته للوصول إلى قرار يخدم المهنة ومصالح العاملين فيها.
ختامًا، تبقى النقابة تواصل مراجعة النص القانوني وتطوير آليات تطبيقه بما يضمن حماية حقوق الصحفيين وتنظيم المهنة وفق تطورات العصر.
