استعداد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم بعد إجازة عيد الأضحى
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشاته حول مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تتواصل جلسات الحوار المجتمعي التي تهدف إلى مناقشة البنود المختلفة للمشروع وإيجاد حلول توافقية حول القضايا المرتبطة بالإيجارات القديمة.
موقف جلسات الحوار المجتمعي
- أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الاجتماعات مستمرة عقب الإجازة لمناقشة مشروع التعديل المقدم من الحكومة.
- تُعقد جلسات استماع جديدة لمناقشة بنود القانون، مع التركيز على المواد المثيرة للجدل.
المواد الخلافية في مشروع القانون
تتركز الجدل حول عدة بنود رئيسية، من بينها:
- القيمة المقررة للزيادة في الأجرة، والتي سيتم تحديدها في الجلسات القادمة.
- مدة تحرير العلاقة الإيجارية، والتي ينص المشروع على انتهائها بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التوافق على الإنهاء قبل ذلك.
تعديلات مقترحة على الأجرة
وفقًا لمشروع القانون، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية للعمل به، بحيث تكون:
- 20 ضعف القيمة القانونية السارية للأماكن المؤجرة للسكن.
- على ألا تقل القيمة عن ألف جنيه للوحدات الموجودة في المدن والأحياء.
- وخمسمئة جنيه للوحدات في القرى التي تتبع قوانين رقمَي 49 و136 لسنة 1977 و1981.
موقف الأحزاب السياسية
رغم قبول الحكومة المقترحات، أبدت العديد من الأحزاب، بما فيها حزب مستقبل وطن، تحفظاتها على تعديل القانون، مع مطالبة بالعودة لمراجعة البنود المتعلقة بالزيادات المقررة وفترة تحرير العقود.
رسالة طمأنة من رئيس الوزراء
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة تطمين للمواطنين، مؤكداً أن الحكومة حريصة على مصلحة الشعب وتعمل على إقرار التعديلات بشكل يراعي مصالح الجميع، مع استمرار الحوار المجتمعي لضمان توافق كافة الأطراف.
