البرلمان يطالب الحكومة بتقديم بيان دقيق حول مستأجري الإيجار القديم، بدون تحديد موعد النهائي

مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم وطلب البيانات الحكومية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات مهمة حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث طالب رئيس المجلس الحكومة بتقديم بيان مفصل حول أعداد المستأجرين الأصليين، أعمارهم، وأماكن تواجدهم.

طلبات الحكومة والجهاز المركزي للإحصاء

• طالب رئيس المجلس الحكومة بمنح مهلة حتى صباح اليوم التالي لإعداد وتقديم البيان المطلوب.
• أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإعداد بيان دقيق يتوافق مع طلب المجلس، وسيتم تقديمه صباح الغد.

أسئلة من رئيس المجلس حول الأراضي والإسكان

• وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بناءً على طلب عدد من النواب، تساؤلاً للحكومة حول وجود بيان يوضح الأراضي المخصصة لبناء الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات.
• كما استفسر عما إذا كانت هناك شقق كافية لتلبية طلبات المستأجرين الأصليين الذين تقدموا بطلبات للحصول على سكن، خاصة وأن مشروع القانون لم ينتظر انتهاء فترة السبع سنوات والتي حُددت سابقًا.
• طالب الحكومة بتوفير بيان بعدد الشقق الجاهزة قبل انتهاء جلسة المناقشة اليوم لإتاحة فرصة للمجلس لمناقشته بشكل شامل.

وكانت المناقشات تتناول جوانب عدة تتعلق بمشروع القانون، وتأمل الأوساط البرلمانية في أن تتوفر البيانات المطلوبة لدعم اتخاذ القرارات المناسبة.