الإيجار القديم.. خالد أبو بكر يطالب بحماية المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء

في سياق النقاش حول قانون الإيجار القديم وآثاره الاجتماعية، عبّر الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر عن موقفه القاطع الرافض للصيغة المطروحة حاليًا، مع التأكيد على احترامه الكامل لسيادة القانون ومؤسسات الدولة حال إقرار القانون نهائيًا.

رؤية خالد أبو بكر لتوازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين

خلال حواره في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، قدم رؤية وصفها بأنها محاولة لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك والبعد الإنساني للمستأجرين.

• طرح تعديل تشريعي بسيط يتضمن مادة واحدة تحمي المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد من الوحدة السكنية، مع الإشارة إلى إمكانية خروج الأبناء وفق النظام القديم مع مراعاة الظروف العمرية والإنسانية للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم.
• اقتراح حل توافقي يقوم برفع القيمة الإيجارية إلى مستوى عادل يتناسب مع المالك، على أن يبقى المستأجر الأصلي وزوجته في المسكن حتى وفاتهما.
• التساؤل حول: “رجل وزوجته بلغا من العمر 60 عامًا، لماذا يتم طردهما؟ وإلى أين يذهبان في هذا العمر؟”
• تأكيد حقوق الملاك، مع الإشارة إلى وجود حالات يتقاضى فيها المالك إيجارات زهيدة مقابل شقق في مناطق راقية بالقاهرة، مؤكدًا أن من حق المالك الحصول على عائد عادل من ملكيته.
• التشديد على ضرورة عدم التضحية بالبعد الإنساني للقضية، وأن الحل يجب ألا يؤدي إلى إلقاء كبار السن خارج منازلهم أو إجبارهم على الانتقال إلى بيئات اجتماعية ومعيشية مختلفة عما اعتادوا عليه.

أهم مبادئ المقترح وأهدافه

• التوازن بين حماية المستأجر الأصلي وزوجته وحقوق الملكية لدى المالك، مع مراعاة الظروف الإنسانية والعدالة في المعاملة.
• التوصل إلى حل يضمن استمرار المستأجر الأصلي وزوجته في المسكن حتى وفاتهم مع وجود آليات لضمان عائد عادل للمالك.

ملاحظات حول الظرف الإنساني والجانب القانوني

أشار أبو بكر إلى أهمية عدم التضحية بالبُعد الإنساني للقضية، ودعا إلى أن تكون الحلول القانونية سابقة في حماية كبار السن وتثبيت وجودهم في منازلهم.

خلاصة

يرى أن التوازن بين حقوق الملكية وحقوق المستأجرين ممكن من خلال مسار تشريعي يحفظ كرامة المستأجرين الأصليين ويحقق عائدًا عادلًا للمالك، دون الإضرار بالبُعد الإنساني للمستأجرين.