الإيجار القديم: حكومة تضع تعديلات جديدة ورئيس النواب يؤكد دراستها

تطورات حديثة في قانون الإيجار القديم وخطط الحكومة لتعزيز الإسكان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات مهمة حول النقاط الأساسية المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد المسؤولون على أهمية المشروع وضرورة التفاعل معه بشكل شامل. كما كشفت الحكومة عن خططها الطموحة لتطوير وحدات الإسكان وتحسين منظومة الأراضي المتاحة للمشروعات السكنية.

تصريحات مهمة من وزير الشؤون النيابية والقانونية

• أبرز المستشار محمود فوزي أهمية مشروع قانون الإيجار القديم، وأشار إلى وجود عدد من التعديلات التي ستعرضها الحكومة لاحقًا.
• وتعهد بعدم الاستماع إلى كافة الأصوات دون تفاعل إيجابي، مع التأكيد على أن التعديلات تأتي في إطار خدمة الصالح العام.

مبادرات وزارة الإسكان في مجال الإسكان البديل

• توفير 238 ألفًا و109 وحدة سكنية موزعة على المحافظات والمدن الجديدة، بمختلف أنماط الإسكان.
• تواجد الوحدات في مدن العبور، السويس الجديدة، المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مشاريع مثل ديارنا والإسماعيلية الجديدة وأهالينا.
• إضافة إلى مشروع سكن أهل مصر في السلام وبشاير الخير في الإسكندرية، بجانب أراضٍ مخصصة للبناء عليها في المحافظات والمدن الجديدة.

خطط الدعم المالي والإجراءات التنظيمية

• إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل، يشابه صندوق الإسكان الاجتماعي، لتنظيم إجراءات التمويل بشكل كامل.
• تقديم أنظمة تمويل متنوعة، منها نظام الإيجار المدعوم حسب دخل الأسرة والإيجار التمويلي من 20 إلى 30 سنة.

جهود وزارة التنمية المحلية ومنظومة الأراضي

• تقديم بيان يتضمن الأراضي المتاحة، والتي تشمل 61 مليون متر مربع تابعة للوزارة، إضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف.
• التفكير في إنشاء منظومة إلكترونية لتمكين المستأجرين من الوصول إلى الوحدات أو الأراضي المتاحة بسهولة، بما يسهل عملية التسكين.

ختام وتوجيهات مجلس النواب

وجّه رئيس مجلس النواب الشكر للحكومة، مؤكدًا أن المجلس سيدرس المقترحات المقدمة، بما في ذلك حقوق المستأجرين الأصليين وزوجاتهم، بهدف تحقيق التوازن وتوفير السكن المناسب للجميع.