سياسة
الإعلاميون: إجراءات تنظيمية لمواجهة الدخلاء على المهنة
تسلط هذه المقتطفات الضوء على جهود نقابة الإعلاميين في تنظيم المهنة والحفاظ على المهنية والشفافية في المشهد الإعلامي المصري.
إجراءات تنظيم مهنة الإعلام وضمان الالتزام بالقانون
خلفية القرارات التنظيمية
- أصدرت نقابة الإعلاميين قرارات تنظيمية غير معلنة تهدف إلى منع ظهور الأشخاص الذين يمارسون العمل الإعلامي دون قيد أو تصريح مزاولة المهنة.
- هذه الإجراءات جاءت ضمن الجهود المستمرة للنقابة لضبط المشهد الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية.
الإطار المخول والمخالفات المرصودة
- أوضحت النقابة أن القرارات جاءت بعد رصد مخالفات عبر المرصد الإعلامي التابع لها، حيث تبين أن بعض الأفراد يمارسون النشاط الإعلامي دون القيد بالسجلات أو الحصول على التصاريح اللازمة، وهو ما يعد مخالفة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.
التوجيهات والإجراءات التطبيقية
- تم منح وسائل الإعلام فرصًا لتوفيق أوضاع العاملين لديها، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق أحكام القانون وعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في الشعب الخمس: الإعداد، والتقديم، والإخراج، والمراسلة، والتحرير داخل جمهورية مصر العربية دون القيد بالنقابة أو التصريح الرسمي للمزاولة.
- تستهدف القرارات منع الدخلاء على المهنة وضمان ضبط الرسالة الإعلامية وقصر ممارستها على الإعلاميين المؤهلين قانونيًا ومهنيًا.
الجانب القانوني والتداعيات
- تنص المادة 88 من القانون 93 لسنة 2016 على أن من يزاول النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح يعرض نفسه للمساءلة الجنائية قد تصل إلى الحبس.
- وتتضمن المادة 89 عقوبات تأديبية وجنائية للوسيلة الإعلامية المخالفة، قد تصل إلى إغلاقها في حال السماح بممارسة النشاط لغير المقيدين أو غير الحاصلين على التصاريح.
دعوة للالتزام
- دعت نقابة الإعلاميين جميع وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة والإلكترونية إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون وعدم إتاحة الفرصة لأي شخص لممارسة النشاط الإعلامي في الشعب الخمسة دون سند قانوني، حفاظًا على هيبة المهنة وتنظيم العمل الإعلامي في مصر.
