الإسكان: نسعى لتحقيق 17% من المساحة المعمور في مصر بحلول عام 2030
شهدت مصر في السنوات الأخيرة زخماً في تعزيز التنمية العمرانية وتوفير مسكن مناسب للمواطنين، وذلك ضمن إطار رؤية وطنية تستهدف رفع مستوى المعيشة وتخطيط عمراني متوازن.
حالة المعمور والتنظيمات العمرانية في مصر
قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مساحة العمران في مصر تضاعفت من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030. كما استعرضت موقف تنفيذ المشروعات السكنية، إذ بلغ إجمالي الوحدات نحو 1.96 مليون وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 1.508 مليون وحدة، وجارٍ تنفيذ نحو 349.4 ألف وحدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي، لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، في إطار توجهات الدولة نحو تسريع معدلات التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
أبرز محاور العمل والتوجهات
- تبني الوزارة رؤية أكثر شمولاً وكفاءة لتوفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري، من خلال التوسع في الرقعة العمرانية كجزء من مستهدفات رؤية مصر 2030.
- إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052) الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بنمو عمراني متوازن ومستدام يعزز مستوى المعيشة ويوفر فرص العمل والخدمات.
- توجيه النمو من الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية إلى تنمية المدن الجديدة بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد، وذلك من خلال تحديث الأحوزة العمرانية، ووقف التعديات، وإنشاء محاور نقل تربط المدن القائمة بالمدن الجديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل الحيز العمراني باستخدام قواعد بيانات جغرافية دقيقة.
المخططات القومية واعتماد الأحوزة العمرانية
- استعراض موقف المخططات القومية والاستراتيجية واعتماد الأحوزة العمرانية لـ27 محافظة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي ينص على مراجعة وتحديث المخططات الاستراتيجية كل 5 سنوات لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
- إدارة وتشغيل المدن الجديدة من خلال منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق بخطط تشغيل واضحة وتسهم في تسريع وتيرة التنمية، مع تقديم حوافز لتشغيل الأنشطة التجارية وجذب الاستثمارات.
- توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مدن لإدارة الأصول والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة وفق أحدث المعايير.
- استعراض برامج الإسكان التي تنفذها الدولة منذ عام 2014، وتشمل مبادرة “سكن لكل المصريين” ومشروعات الإسكان البديل للعشوائيات، ورفع كفاءة البيوت النوبية والبدوية ووحدات الظهير الصحراوي، إضافة إلى التجمعات التنموية في شمال وجنوب سيناء، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الأخضر، إضافة إلى الإسكان الفاخر ومناطق الجيل الرابع، والشراكة مع القطاع الخاص.
جهود تنظيم قطاع التطوير العقاري
- تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مثل قانون البناء وقانون التصالح وقانون تنظيم الإعلانات، ومنظومة تصنيف وتنظيم قطاع التطوير العقاري، والتحول الرقمي، والرقم القومي العقاري، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة المدن.
- مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للفترة 2026-2030 بإجمالي استثمارات نحو 714 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية، كما جرى عرض مقترح الخطة للعام المالي 2026/2027 بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 414 مليار جنيه، منها نحو 169.563 مليار جنيه لخطة فرعية/جارية، مع توجيه الجهد نحو تسريع التنفيذ.
- تأكيد تطبيق آلية متابعة ربع سنوية لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة التوزيع العادل للمشروعات على مختلف المحافظات.
