سياسة
اقتراحات برلمانية لمعالجة مشكلات وتحديات قطاع الغزل والنسيج

يبرز هذا التقرير التطورات في قطاع الغزل والنسيج وتحديثه، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، في ظل التوجيهات الرشيدة للدولة وحرصها على تنمية الصناعات الاستراتيجية.
جهود الدولة لدعم قطاع الغزل والنسيج وتحديثه
إطار العمل والجهود السياسية والإدارية
- أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة بوجه عام، وبالدور الفاعل الذي يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتبطة بتحديث وتطوير صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
- أكد سليم أن الاجتماع الذي ترأسه الفريق الوزير وبحضور ممثلين من غرف الصناعة والمجلس التصديري يمثل خطوة ذات أهمية عالية، ويعكس جدية الدولة في التعامل مع قطاع حيوي، خصوصًا مع تزايد الطلب العالمي على الاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة داخل مصر.
- عبّر عن الثقة الدولية المتنامية في المناخ الاستثماري المصري وأيّد تطوير جميع حلقات الصناعة بدءًا من الحلج والغزل، مرورًا بالتجهيز والصباغة، وصولًا إلى النسيج والاستفادة من الخامات المصرية كالقطن والكتان، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات وسد الفجوة في سلاسل الإمداد ودعم الصناعة المحلية.
التحديات والحلول المقترحة
- أشار سليم إلى التحديات الجوهرية التي تواجه قطاع الغزل والنسيج، منها ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مصانع الغزل مقارنةً بالعائد، ونقص الإنتاج المحلي من الغزول، وقلة الرقعة الزراعية المزروعة بالقطن، إضافة إلى نقص الخبرات الفنية المتخصصة، وعدم تكافؤ المنافسة مع المنتجات المستوردة التي لا تخضع أحيانًا للرقابة الكافية من حيث الجودة والسعر.
- اقترح مواجهة هذه التحديات من خلال حوافز استثمارية وتشجيعية للمصانع، والتوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، ودعم برامج التدريب الفني المتخصص، وتشديد الرقابة على الواردات، مع تحفيز الماركات العالمية على تخصيص نسبة من إنتاجها داخل مصر للسوق المحلية، بما يحقق التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق الداخلية.
رؤية مستقبلية للقطاع
- أكد أن ما تُنجزه الدولة في ملف الغزل والنسيج يمثل إعادة إحياء لصناعة تاريخية تشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأن التنسيق الحكومي الواضح والإرادة السياسية القوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كفيلان بتحويل هذا القطاع إلى قاطرة حقيقية للتنمية الصناعية والتصدير، ودعامة أساسية للجمهورية الجديدة.



