سياسة
استقرار تام.. وزير التموين: مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد لبحث موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والتأكد من توافرها في الأسواق ومعدلات الضخ والتخزين، إضافة إلى متابعة مخزون القمح والحبوب وآليات تدبير الإمدادات الحيوية.
موقف الاحتياطي الاستراتيجي وتوافر السلع الأساسية في الأسواق
الأرصدة والتوافر
- استعراض موقف الأرصدة الحالية من السلع الأساسية وتأكيد وجود مخزون آمن يكفي لعدة أشهر وفق استراتيجية الدولة للأمن الغذائي.
- انتظام معدلات التخزين في الصوامع والشون المطورة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع متابعة دورية لحالة المخازن وتقليل الفاقد.
التعاقدات وتنوع المناشئ
- استعراض التعاقدات الحالية والمستقبلية لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، مع توجيه باستمرار سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد لتعزيز مرونة منظومة الإمداد وتقليل أثر المتغيرات الإقليمية والدولية.
- الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تغطية الاحتياجات للفترات الزمنية المقبلة بصورة آمنة ومستدامة.
سلسلة الإمداد والإفراج عن الشحنات
- متابعة انتظام سلاسل الإمداد يوميًّا من الإنتاج المحلي والتعاقدات الخارجية، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات وتعزيز المخزون الاستراتيجي.
التسعير والأسواق خلال شهر رمضان
- استمرار ضخ السلع بكميات مناسبة في مختلف المنافذ والأسواق، وتكثيف الحملات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان.
المنظومة التموينية والدعم
- مع بداية مارس، صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين بجانب صرف المقررات التموينية الشهرية، مع الإشارة إلى كفاءة منظومة الصرف في جميع المنافذ لضمان وصول الدعم في التوقيت المقرر.
الخلاصة والتوجيهات المؤسسية
- أكد الوزير أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الاحتياطي الاستراتيجي تتمتع بالمرونة والجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يحقق الأمن الغذائي ويضمن تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة.




