استدعاء الوزير: تفاصيل طلب إحاطة حول معايير اختيار قيادات الإدارات التعليمية

يُعنى الملف المطروح في جلسة البرلمان بمراجعة معايير اختيار القيادات التعليمية وتأثيرها على الكفاءة الإدارية وجودة التعليم واستقرار المنظومة التربوية.

تقييم معايير اختيار القيادات التعليمية وأثرها على الأداء

الكفاءة والخبرة

• أكد النائب حاتم عبد العزيز أن بعض الجهات التابعة للوزارة تقوم بتعيين قيادات تفتقر إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة الرشيدة، بما يخالف الضوابط الحاكمة لشغل الوظائف القيادية.
• نتيجة ذلك إساءة استعمال السلطة والتعنت في اتخاذ القرارات، والتعامل بأسلوب يتسم بالتكبر وإهدار الكرامة الوظيفية للعاملين، فضلاً عن إهدار حقوق موظفي التربية والتعليم من أصحاب الهمم داخل المدارس في حالات النقل والفصل وممارسات غير سوية.

غياب الشفافية وتكافؤ الفرص

• أشار عبد العزيز إلى أن تعيين قيادات غير مؤهلة أسهم في غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقيات والتكليفات وتراجع مستوى الأداء الإداري والتعليمي داخل المدارس، إضافة إلى خلق بيئة عمل طاردة تؤثر سلباً على استقرار المنظومة التعليمية.
• ويعد ذلك إخلالاً جسيمًا بمبادئ العدالة الإدارية ويستوجب المساءلة البرلمانية، خصوصاً أن ملف تطوير التعليم يمثل أولوية للدولة.

مراجعة التعيينات وآليات الاختيار

• طالب النائب بإحالة الوقائع محل الشكوى إلى جهة رقابية مستقلة للتحقيق وتقديم بيان تفصيلي من وزير التربية والتعليم بشأن معايير وآليات اختيار القيادات التعليمية.
• مراجعة قرارات التعيين محل الجدل حال ثبوت مخالفتها الضوابط القانونية، إلى جانب وضع آلية شفافة معلنة تعتمد على الكفاءة الفعلية والتقييم الموضوعي.
• عرض القيادات المختارة على الاختبار النفسي قبل تقلدها المنصب أو دخول الأكاديمية العسكرية قبل الالتحاق بالمنصب.

المتابعة والحضور الوزير

• شدد النائب على ضرورة حضور الوزير شخصيًّا للرد على طلب الإحاطة حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وصون حقوق العاملين، والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلبة.