سياسة
استثمارات تبلغ 550 مليار دولار: الخطيب يؤكد أن مصر نفذت أضخم برنامج تنمية وبنية تحتية في تاريخها
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بين مصر وقرغيزستان، استضافت مصر جلسات رفيعة المستوى تناولت فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في قطاعات استراتيجية متعددة.
فعالية المنتدى المصري القيرغيزي والمائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة
مشاركة وتوجهات الحدث
- شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجانب عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين والقيرغيزيين.
- التقى الرئيس القيرغيزستاني صادير جباروف، وتطور النقاشات نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
- شهد الحدث اهتماماً بقطاعات الزراعة والطاقة والتعدين والصناعات الدوائية والبنية التحتية.
ملامح المسار الاقتصادي ومكوناته
- قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً حول المسار الاقتصادي الجديد ونموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه مصر خلال العقد الحالي.
- أشار إلى أن مشروعات التنمية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة تمثل نماذج رائدة في التنمية المستدامة وتساهم في تعزيز الإنتاجية والبنية التحتية.
- سلّط الضوء على مشروعات الطاقة والمياه ومحطات الكهرباء والتحلية كجزء من رؤية الاستدامة وتلبية الاحتياجات الوطنية.
الإصلاحات المالية والضريبية والمالية العامة
- أكد الوزير أن الدولة نفذت سياسة نقدية مستهدفة مع التحول إلى نظام استهداف التضخم، مما ساهم في استقرار الأسعار وثقة الأسواق.
- انخفض التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، وتزايد الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
- تعمل الحكومة على ضبط الإنفاق وتطوير الإيرادات من خلال 20 إجراء رئيسي لإصلاح النظام الضريبي وتوسيع القاعدة وتحويل التحصيل إلى النظام الرقمي.
التجارة الخارجية والملكية والدور الخاص
- أشار إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية وتوجيه السياسة نحو أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في سهولة ممارسة الأعمال وبحلول 2026 ضمن أفضل 50، والوصول إلى صادرات تبلغ 145 مليار دولار بحلول 2030.
- وثيقة سياسة ملكية الدولة تشكل إطاراً إستراتيجياً للتحول من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة، وتفعيل دور القطاع الخاص من خلال صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات الحكومية.
التحول الرقمي وتبسيط بدء الأعمال
- تم إطلاق منصات وطنية مثل منصة التراخيص المؤقتة، ومنصة التجارة الخارجية، ومنصة الكيانات الاقتصادية لتسهيل تأسيس الشركات ومتابعتها رقميًّا وتكاملها مع منظومة التراخيص.
رؤية مصر والقطاعات المحورية
- أوضح أن رؤية مصر تتمثل في اقتصاد تنافسي مفتوح يجذب الاستثمار الدولي ويحقق نمواً مستداماً، مع فرص وخيارات استثمارية متعددة.
- تتضمن الرؤية توفير سوق محلية قوية ومزايا تنافسية لجذب الاستثمارات وتوسيع العلاقات الاقتصادية الدولية، إضافة إلى وجود قاعدة عمالة واسعة ومؤهلة.
- تتضمن بنية تحتية عالمية واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة وسوق استهلاكية يتجاوز 110 ملايين مستهلك.
قطاعات محورية للنمو المستدام
- الزراعة، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والتعدين كركائز للنمو المستدام ورفع القيمة المضافة للصادرات.
