سياسة
ارتفاع الإيجار الجديد بنسبة 15% في الموعد المحدد.. تعرف على التفاصيل
يتناول هذا المحتوى التطورات الأخيرة في قانون الإيجار القديم وآليات تطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، ضمن إطار يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
نطاق التعديل وآليات التطبيق
آلية الزيادة السنوية
- تحديد زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وتطبق على القيم الإيجارية المحددة في المواد 4 و5 من القانون.
- تندرج الزيادة ضمن خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
- تبدأ الزيادة الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، لتشمل جميع الوحدات الخاضعة لأحكام القانون، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
تفاصيل النص القانوني
- طبقًا للمادة 6 من قانون الإيجار القديم، تُفرض زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5).
- تتضمن التعديلات مدد انتقالية قبل إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بصورة نهائية: تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات، والوحدات السكنية بعد 7 سنوات.
حالات الإخلاء الوجوبي
- حددت المادة (7) من المشروع حالات الإخلاء الوجوبي للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، مع الالتزام بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
- يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها للمالك في نهاية المدة القانونية، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
- ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
