سياسة
“اتصالات النواب” تعلن اكتمال 70% من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية
واصل مجلس النواب الجهود لتعزيز التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث أُعلن عن اقتراب إعداد قانون شامل يُعنى بتنظيم وتطوير هذا المجال الحيوي، بهدف دعم الاستثمارات ومواجهة السلبيات المرتبطة به.
تقدم في إعداد قانون الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية
مراحل التطوير والتشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
- تم الانتهاء من 70% من إعداد مشروع القانون.
- القانون يهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
- سيحدد مجالات الاستخدام ويعزز من استقرار البيئة التكنولوجية.
المجالات التطبيقية والتأثيرات المحتملة
- سيُستخدم القانون في القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الطبية.
- توفير آليات لمراقبة الجرائم الإلكترونية مثل تقليد الأشخاص وسرقة المحتوى.
- تطوير أنشطة الابتكار والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي.
العقوبات والتدابير القانونية
- عقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي تتراوح بين سنة إلى سبع سنوات، حسب نوع الجريمة.
- خفض نسبة جرائم الابتزاز الإلكتروني بنسبة تصل إلى 70% من خلال الإجراءات الإلكترونية المكثفة.
- رفض تكرار مخالفات تتعلق بالذوق العام بعد الحملة الأمنية الأخيرة.
الجهود الرقابية والتعديلات القانونية
- رصد جميع المخالفات والمنشورات المسيئة على منصات التواصل الاجتماعي.
- تضمين تعديلات تتعلق بـ”التيك توكر” ضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
- التأكيد على أهمية التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية المجتمع.
في الختام، يعكس هذا القانون تطلعات المجلس نحو بيئة أكثر أمانًا، ويمثل خطوة مهمة في إطار تطوير التشريعات التي تواكب التطور التكنولوجي وتسهم في دفع التنمية المستدامة.
