سياسة
اتحاد منتجي الدواجن: استيراد الدواجن ليس من اختصاص الزراعة

تسلط هذه القراءة الضوء على تصريحات رسمية تتناول اختصاصات وزارة الزراعة ودورها في دعم الثروة الحيوانية والداجنة، إضافة إلى استراتيجيات حماية الإنتاج المحلي واستقرار السوق وتصدير المنتجات.
دور الزراعة في دعم الثروة الحيوانية والداجنة واستقرار سوق الدواجن
الموقف الرسمي من الاستيراد ودور وزارة الزراعة
- أكد الدكتور ثروت الزيني أن وزارة الزراعة ليست جهة مسؤولياتها استيراد الدواجن من الخارج؛ فالاستيراد منوط بجهات أخرى مثل وزارة التموين، بينما يركز دور الزراعة على النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطويرها بهدف السيادة الغذائية وفتح آفاق التصدير إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية.
- يُعد قطاع الدواجن ركيزة استراتيجية في الاقتصاد المصري، حيث يوفر وظائف لقرابة 3.5 مليون عامل وتبلغ الاستثمارات فيه أكثر من 200 مليار جنيه.
- حققت مصر طفرات إنتاجية على مدى 40 عاماً تمكّنت من توليد فوائض قابلة للتصدير، مع الإشارة إلى أن اللجوء لاستيراد الدواجن الكاملة يتم فقط في حالات الضرورة القصوى وفق توجيهات الدولة بترشيد الإنفاق الدولاري.
تفاصيل فنية حول مجزآت الدواجن وآثارها السوقية
- هناك تفاصيل فنية تتعلق بمجزآت الدواجن مثل الأوراك، وهي ليست ذات رواج في الأسواق الغربية التي تفضّل الصدور، وغالباً ما تُوجّه خارجياً لصناعات غير غذائية مثل الأعلاف.
- توجد عقبات تتعلق بمطابقة طرق الذبح للشريعة الإسلامية في ظل اعتماد الدول على الصعق الكهربائي.
- الدولة لم تفتح باب استيراد هذه المجزآت فعلياً، وتؤكد السياسات المتبعة منذ الثمانينات حظر دخولها حمايةً للمنتج المحلي وضماناً لسلامة المعايير الصحية والدينية.
خلاصة وتوجيهات للحفاظ على توازن السوق
- الحفاظ على استقرار السوق الداخلي يتطلب الاستمرار في دعم الإنتاج الوطني والامتناع عن استيراد ما قد يربك الصناعة المحلية.




